منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع توليد الكهرباء بالطاقة الكهروضوئية في المدينة الصناعية بعدرا.

وافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على منح إجازات الاستثمار اللازمة لمشروع صناعة الخيوط البلاستيكية والنسيج البلاستيكي في حلب ومشروعين لإنشاء مخبرين لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة.

أتاح قانون الاستثمار الجديد رقم  18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية إمكانية الحصول على مجموعة من المحفزات والمزايا الضريبية والجمركية التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية عن المستثمرين في مرحلة التأسيس والإنتاج.

تحت عنوان “تقانة المشاريع الحيوية والتمويل” انطلقت مساء الأمس أعمال الملتقى الاقتصادي الثالث الذي ينظمه مركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع فعاليات اقتصادية وهيئات علمية وذلك في فندق شيراتون دمشق.

أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الهيئة تعمل حالياً على التحضير لوضع الخريطة الاستثمارية للمناطق التخصصية والتنموية والاقتصادية ضمن برنامج تطويري بما يتلاءم مع قانون الاستثمار 18 للعام 2021 حيث تتضمن هذه الخريطة كل مقومات نجاح المشاريع الاستثمارية في سورية.

أصدرت هيئة الاستثمار السورية "دليل المستثمر للاستثمار في سورية" ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة .

أعلنت هيئة الاستثمار السورية منحها إجازة الاستثمار الأولى بعد صدور قانون الاستثمار الجديد وذلك لمشروع متخصص بإنتاج الفوط الصحية للأطفال والعجزة والنساء والمحارم الورقية ومتمماتها ومستلزماتها.

 جاء ذلك خلال  الاجتماع الذي ترأسه الوزير الخليل في هيئة الاستثمار السورية  وهو الاجتماع الموسع الثاني مع فرق العمل المختصة من الجهات العامة المعنية بالشأن الاستثماري وتم خلاله استعراض نتائج الاجتماعات السابقة واستلام ماتم انجازه من قبل فرق العمل للوزارات المعنية ومناقشة كل جهة وطرح كل النقاط العالقة والتي تم الاتفاق عليها لتضمينها في الدليل الاجرائي.

أعلنت هيئة الاستثمار السورية  عن تشميل مشروع تصنيع الأسمدة الفوسفاتية المحببة بكل أنواعها الأحادية والثلاثية والمركبة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 بحيث تستفيد من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الواردة فيه إضافة للتسهيلات الخاصة التي تقدمها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والجهات العامة.

تشميل مشروعين نوعيين لصناعة الأسمدة والأعلاف بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الواردة فيه بهدف زيادة مساهمة القطاع الزراعي في تحريك العجلة الاقتصادية وتأمين الاحتياجات المحلية.