فاز 5 عارضين بالمزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل سنتين والذي جرى يوم أمس، قدموا 12 عرضاً فاز منها 9 عروض بإجمالي حجم مخصص بلغ 72.5 مليار ليرة سورية.

محافظة دمشق وبمقترح من صناعيي القابون رفعت توصية لوزارة الإدارة المحلية للسماح للفعاليات الصناعية في القابون بمباشرة أعمالهم لريثما يتم البدء بتنفيذ قرار تنظيم المنطقة ضمن قانون تزيين مدخل العاصمة الشمالي والذي صدر منذ أكثر من 4 سنوات ولم تبدأ أي عمليات للاستثمار فيها.

منذ ما يزيد على 3 أشهر، ومهمات مكافحة التهرب الضريبي قيد التجميد والإيقاف، أي إن القانون /25/ لعام 2003 الناظم لعمل الاستعلام الضريبي معطل كلياً، والسبب كما أُعلن مؤخراً أنه ريثما يتم الانتهاء من الربط الشبكي بين الإدارة الضريبية والمكلفين.

عادت قضية منطقة القابون الصناعية بكل ما فيها من تعقيدات وأخذ ورد سابق بين الصناعيين والوزارات المعنية ومحافظة دمشق إلى الواجهة، وذلك بعد مناشدة الصناعيين وزارة المالية لإعفائهم من ضريبة الدخل والتزامات مالية أخرى كون المنطقة متوقفة عن العمل منذ عام 2011.

في عرف المؤسسات والمنظمات الشعبية اصطلح على تسمية النفقات التي ليس لها بند إنفاق محدد ومقونن بالنفقات المستورة، هي وجه من الانفاق غير المشروع محاسبياً، في المؤسسات الحكومية مثلاً يمكن تحميلها على بنود انفاق أخرى، وترتفع أو تنخفض قيمة هذه النفقات وفقاً لهامش الفساد الذي تتيحه القواونين والانظمة للمؤسسة أو للمنظمة.

رفع مصرف سورية المركزي مؤخراً سعر الصرف بالنسبة لنشرة المصارف والصرافة من 2814 إلى 3015 ل.س/$ وبزيادة مقدارها 7% إضافة إلى رفع سعر صرف نشرة البدلات من 2525 إلى 2800 ل.س/$ وبزيادة مقدارها 10.8% ورفع سعر لتسليم الحوالات الشخصية من 2800 إلى 3000 ل.س/$ وبزيادة مقدارها 7% أيضاً.. والسؤال الذي يطرح بالسر والعلن: هل الليرة السورية بخير ؟!.

أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قراره بالموافقة النهائية على إدراج الإصدار الثاني من سندات الخزينة الصادرة عن وزارة المالية في سوق دمشق للأوراق المالية / سوق السندات على أن يتم بدء تداول هذه السندات اعتباراً من يوم الإثنين الموافق لـ 12/09/2022.

أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الوزارة خفضت زمن الحصول على براءة الذمة في دوائرها المالية، واختصرت الحركات المستندية من 15 حركة وموافقة في وقت سابق إلى حركتين اليوم.

أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم قرارين ألزمت بموجبهما مكلفي تجار الجملة والمستوردين والمصدرين باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملهم بحيث يتم اعتماد رمز الاستجابة السريعة (كيو آر) على كل فاتورة صادرة والربط مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية.

كشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة وأن كل ما يتم توفيره في هذا الموضوع ستتم إعادته لبوليصة التأمين الصحي الإداري وتحسين أجور مزودي الخدمات الطبية حيث تم رفع أجور الخدمات الطبية التي تقدمها المشافي وأجور الأطباء المتعاقدين مع التأمين الصحي ورفعت تعرفة الطبيب المختص لـ 10 آلاف ليرة وهو أجر عادل ويسهم في تحسين الخدمة للعاملين في القطاع الإداري.