أعلن اتحاد غرف التجارة السورية بدء مرحلة التجريب وترحيل البيانات من الأنظمة القديمة إلى المنظومة الرقمية الجديدة، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة التي ينفذها الاتحاد؛ بهدف تعزيز كفاءة العمل وضمان انسيابية العمليات مع بداية العام الجديد.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم قراراً يقضي بتصديق نتائج محضر اجتماع مجلس اتحاد غرف الصناعة السورية، المنعقد في ال21 من كانون الأول الحالي بشأن انتخاب أعضاء مكتب الاتحاد.

مرحلة جديدة نحتاج فيها إلى تضافر جهود جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية بما يعود بالنفع العام لصالح الجميع، قطاع عام وخاص، إلا أن قطاع الصناعات الدوائية كان الأكثر تأثراً نظراً لحساسية المنتج وحاجته الصحية، دون تجاهل القطاعات الأخرى التي نمت فيها المحسوبيات خلال السنوات الماضية إلى مستويات غير معقولة.

أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بعدم اقتطاع نسبة “المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار” من تكاليف المكلفين ضريبياً، اعتباراً من بداية عام 2026، نظراً لانتهاء مدة سريان القانون رقم 13 لعام 2013 وتعديلاته المتعلق بهذه النسبة، وعدم صدور صك تشريعي يقضي بتمديد العمل بأحكامه.

مجموعة تحديات كبيرة ما زالت تواجه الصناعة السورية، وتمنعها من الأداء المطلوب الداعم للحالة الاقتصادية العامة، رغم كل الإجراءات التي قدمتها الحكومة لإعادة صياغة تموضع جديد للقطاع الصناعي ضمن رؤية الحكومة لبناء إنتاجية وطنية بأبعاد مختلفة، وركائز تنموية تشمل كافة القطاعات للوصول إلى معيشة أفضل واقتصاد أقوى من كل المراحل السابقة وحتى القادمة.

في إطار جهوده المستمرة لتطوير خدماته المصرفية وتعزيز مساهمته في المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني في سورية، وقع بنك الشام اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بيميرا للدفع الإلكتروني، وذلك في مقر الشركة بدمشق، بحضور ممثلين عن الجانبين.

أهاب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية الدكتور  مازن ديروان بالصناعيين في سوريا، أن يلتزموا التزاماً كاملاً بتعليمات مصرف سورية المركزي، و خاصة فيما يتعلق بعملية استبدال العملة السورية القديمة بالعملة السورية الجديدة.

 مع اقتراب نهاية العام شهد الاقتصاد السوري جملة من المتغيرات المحلية والخارجية، ويبرز تفاؤل كبير بمستقبل التعافي الاقتصادي والتنموي، فقد حملت هذه المتغيرات تداعيات إيجابية، أبرزها معالجة المشكلات المعيقة أمام تطور الإنتاجية الوطنية، وفي مقدمتها رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وعلى رأسها قانون قيصر، هذا التطور ساهم في تدفق الاستثمار الخارجي للمشاركة في أعمال النهوض التنموي والاقتصادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش، مشيرًا إلى أن العام القادم سيشهد تحولات اقتصادية مهمة وعوائد إيجابية بعد رفع العقوبات وإلغاء قانون قيصر.

يشهد الاقتصاد السوري اليوم تحولات إيجابية على صعيد الصناعة والقطاعات الإنتاجية، بعد سنوات طويلة من التحديات التي تسببت بها الثورة والصعوبات اللوجستية والعزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية. هذه العوامل أدت إلى تراجع الصناعة الوطنية بشكل ملحوظ، وكانت نقطة ضعف كبيرة في الهيكل الاقتصادي السوري، لكنها اليوم بدأت تتعافى بفضل الجهود السياسية والدبلوماسية للقيادة السورية التي سهلت بشكل كبير إعادة ترميم العلاقات مع دول العالم، وفتحت الطريق أمام التبادل التجاري والاستثماري.

وسط أزمة الطاقة التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية وتضغط على الاقتصاد الوطني، يدخل ملف الغاز الطبيعي مرحلة حاسمة مع بدء أعمال حفر أول بئر استكشافية في ريف دمشق، في خطوة عملية تعكس قدرة الحكومة السورية على التحرك الاستراتيجي لدعم قطاع الطاقة وتحسين واقع الكهرباء.