أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الوزارة خفضت زمن الحصول على براءة الذمة في دوائرها المالية، واختصرت الحركات المستندية من 15 حركة وموافقة في وقت سابق إلى حركتين اليوم.

أكد مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع، وجود مذكرات تفاهم مع المصارف الخاصة والعامة لتسهيل الحصول على قروض لصالح السورية للتجارة للعاملين بالقطاع الخاص وفق كفالة من قبل رب العمل.

أخبار الصناعة السورية: انخفض مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الأخير من شهر أيار الماضي عن جلسات الأسبوع الذي قبله ليغلق على قيمة 19905.69 نقطة وبنسبة تغير سالبة 0,85 حسب المؤشر العام للسوق “DWX”، وبلغت قيمة التداولات خلال الأسبوع الأخير 1.011 مليار ليرة، بحجم تداول 592703 سهم، من خلال 505 صفقات.

لاشك أن رفع سقوف القروض الممنوحة في المصارف العامة بات أمراً لابد منه مع ارتفاع نسب التضخم والغلاء الحاصلة، لتستطيع تمويل وتلبية غاياتها بشكل حقيقي وجذب شرائحها المستهدفة، وعلى الرغم من أهمية الخطوة في تنشيط مسار الإقراض ومواءمة الظروف الاقتصادية الحالية، إلا أنها لن تحصد نتائج جيدة ولاسيما قروض الدخل المحدود، فالإشكالية ليست بالسقوف التي تآكلت بفعل التضخم، إنما بالشروط والفوائد المرهقة لأي مقترض، ونكاد نجزم بعدم جدواها لذوي الدخل المحدود لعجز الرواتب عن الوصول أو القرب من السقوف المعلن عنها، وبالتالي إن كان التوجّه لدعم تلك الشرائح اقتصادياً أو إحداث تغيير مجدٍ في أوضاعها المادية كما هي غاية مصرفي التوفير والتسليف، فغالباً سيحمل أثراً سلبياً بتمويل غايات استهلاكية بحتة من شأنها تشجيع النهج الاستهلاكي على حساب الإنتاجي، وبالتالي إضعاف قدراتهم المادية لاحقاً، فالقروض المستحقة بموجب الرواتب لا تتعدى مبالغ صغيرة مقابل أقساط مرهقة تتضاءل معها رواتبهم المتآكلة في تلبية متطلباتهم المعيشية!.

أولاً_ مقدمة: أدى النزاع السوري الممتد على مدى السنوات العشر الماضية وأكثر والمتمثل بالحرب والعقوبات إلى دمار البنى التحتية والأصول الإنتاجية الصناعية والزراعية، وإلى تدهور الوضع الاقتصادي والواقع المعيشي للبلد. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلث ما كان عليه قبل الأزمة، وارتفعت معدلات البطالة والفقر وتدهور مؤشر الأمن الغذائي، وتم استنزاف رأس المال البشري بسبب تدني خدمات التعليم والصحة، وارتفعت الأسعار بمعدلات عالية وتدهور سعر صرف الليرة السورية وزاد عجز كل من الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري.

كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد عن توقيع اتفاقية بين شركات التأمين السورية، لإعادة تأمين نقل البضائع (التأمين البحري)، وبمساهمة شركة إعادة التأمين الوطنية (شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين) في هذه الاتفاقية بنسبة جيدة، إضافة إلى توليها إدارة حسابات الاتفاقية، بإشراف من اللجنة الفنية المشكلة من الهيئة وممثلين عن الشركات.

وفق توجهات الحكومة لزيادة الإنتاج والتوسع بخلق فرص العمل، ووفق منهجية المصرف المركزي لاستثمار السيولة المتوفرة لدى المصارف السورية، عقد أمس مصرف سورية المركزي برئاسة الحاكم اجتماعاً لكل المصارف العامة والخاصة العاملة في سورية، ناقش خلاله موضوع تفعيل الإقراض للقطاعات المنتجة وعلى رأسها القطاع الصناعي.

أصدر وزير المالية، القرار رقم 93/21/100، القاضي بصيرفة منتجات التأمين، حيث سيكون بإمكان شركات التأمين السورية، تسويق منتجاتها التأمينية الصادرة عنها عبر المصارف، وفق محددات عدة ومنها: أن يتم عقد اتفاقية بين الشركة والمصرف، لافتتاح منافذ إصدار لدى المصرف، يتم من خلالها بيع منتجات التأمين التي تصدرها الشركة، بحيث تتضمن الاتفاقية على الشروط التعاقدية العامة والخاصة بشكل مفصل وأهمها: مدة الاتفاقية، والمنتجات المسموح ببيعها، ونسب العمولات المدفوعة من الشركة للمصرف وفقاً لفروع التأمين، إضافة إلى آلية تحصيل وتحويل الأقساط والمهل الزمنية لذلك.

  03/08/2021 قال الباحث الاقتصادي عابد فضلية أن الكثير من الإجراءات التي ينفذها مصرف سورية المركزي قد تكون صحيحة من الناحية النقدية لكنها ليست كذلك في الاقتصاد مثل التوجه نحو تجفيف السيولة والحد من تداولها. فقد يتم تفهم ذلك لكن لزمن محدد وبهدف عدم تحول هذه السيولة للمضاربة في السوق السوداء لكن لا يجوز أن يكون ذلك إجراء دائماً ومستمراً ...

طالبت "رئاسة مجلس الوزراء" من اتحادي "غرف الصناعة السورية" و"غرف التجارة السورية"، تقديم مقترحاتهما فيما يتعلق بعودة العمل بتعهّد إعادة قطع التصدير بشكل جزئي أو كلي.