تركزت الجلسة الحوارية التي جمعت حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية وأعضاء جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية، على دور القطاع الخاص في المرحلة الاقتصادية الراهنة، وسبل تعزيز الثقة بالقطاع المالي، ودعم بيئة العمل والاستثمار بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي.

رغم تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج، والمنافسة مع المنتجات المستوردة، فإن المنشآت العاملة في تجمع الزبلطاني بدمشق في مجال صناعة منتجات التريكو والجوارب والألبسة الداخلية، تواصل إنتاجها بدأب، لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع الحفاظ على الجودة والسعر المناسب.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بتشكيل المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة لدى الوزارة، بوصفه إطاراً جامعاً يعنى بتنسيق وتنظيم وتطوير عمل مجالس الأعمال المشتركة السورية مع دول العالم.

في خطوة نوعية تعكس التوجّه السوري نحو تعزيز البنية التحتية الصناعية البحرية وتوطين الخبرات التقنية الوطنية، تضع سوريا قدماً في مجال صناعة السفن وصيانتها وفق المعايير الدولية لأول مرّة عبر شراكة استراتيجية مع تركيا.

في وقت تتصاعد فيه الحاجة إلى دعم القطاع الزراعي كأحد أعمدة الأمن الغذائي في سوريا، تعود مسألة إنتاج الأسمدة إلى الواجهة، بما تحمله من آمال بالتعافي الاقتصادي من جهة، وتساؤلات حول التحديات البنيوية من جهة أخرى.

أكد مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول (SPC) صفوان شيخ أحمد، أن مجمع الثورة النفطي بات تحت السيطرة الكاملة، وذلك عقب سيطرة الجيش العربي السوري على منطقة دير حافر وريف الرقة الجنوبي الغربي.

ربما المكان الأول الذي انطلقت منه صناعة بناء السفن في تاريخ البشرية هو الساحل السوري، حيث تغنى الفينيقيون منذ آلاف السنين بتنوع صناعتهم البحرية ومنها بناء وإصلاح السفن، حتى أنهم مخروا عباب البحر بسفنهم، بالتأكيد هذا الإرث لم يكن محمياً من قبل الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية بالشكل المطلوب، إلى أن جاءت حقبة نظام الأسدين، والتي قضت على هذا الإرث بشكل كامل فلم يعد شيء يذكر من تلك الصناعات البحرية.

لا تُختزل أهمية الساحل السوري بطوله بل بموقعه الجغرافي على شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تقاطعت عبر التاريخ طرق التجارة البرية مع خطوط الملاحة ، فصنعت من المرافئ السورية بوابات طبيعية للعبور والتبادل.. واليوم مع توقيع اتفاقية إستراتيجية لإدخال صناعة السفن إلى سوريا، يعود هذا الموقع إلى واجهة النقاش الاقتصادي بوصفه رصيداً يمكن توظيفه في مسار التنمية وجذب الاستثمار وإعادة تموضع البلاد في حركة التجارة الإقليمية.

أكد الخبير التنموي أكرم عفيف، مؤسس “مبادرة المشاريع الأسرية في سوريا” ، أن فكرة التجفيف في سوريا يجب أن تكون أحد مصادر الدخل الرئيسية للبلاد، حيث لا يقتصر الأمر على مجرد وجود المجففات.

أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان أن التوجه الحكومي الحالي يتركز على بناء سوق حر منظم، واقتصاد تنافسي، قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج، مع العمل على هيكلة الاقتصاد السوري والقيام بالعديد من الإجراءات الإصلاحية.