نفى مصدر مسؤول في مصرف سورية المركزي وجود أية إجراءات جديدة حالياً فيما يخص تمويل المستوردات وأنه مستمر في آلية التمويل الحالية عبر شركات الصرافة والأولويات التي تم تحديدها بما يتلاءم مع المتطلبات الأكثر ضرورة وحاجة للمواطن.

نفى مصرف سورية المركزي تعديل سعر الصرف للحوالات، ويأتي تصريح المركزي بالتزامن مع ارتفاع معدل حوالات السوريين من الخارج مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

قفزت الودائع في البنوك السورية الخاصة، بنحو 77 بالمائة منذ نهاية عام 2020، حيث وصلت إلى 5184 مليار ليرة سورية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مقابل 2926 مليار ليرة سورية في العام السابق.

أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً إلى كل المصارف العاملة في سورية وفروع المصرف سورية المركزي جاء فيه إشارة إلى أحكام قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1071/ل.إ  تاريخ 31/8/2021 نبين الآلية المتوجب اتباعها عند معالجة طلبات إلغاء جزء من تعهد إعادة قطع التصدير بسبب إعادة جزء من البضاعة المصدرة وفق ما يلي.

أصدر مصرف سورية المركزي اليوم قراراً باعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 7-م.و للعام الجاري بخصوص إعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الإشعارات المصرفية الناشئة عن الحوالات الجارية لعمليات بيع العقارات والمركبات بما يعادل 15 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية بالنسبة للعقارات وحسب سنة الصنع بالنسبة للمركبات.

يبدو أن بعض المواطنين لم يعدموا وسيلة تجاه قرارات تقييد السحوبات من المصارف فوجدوا في قرار مصرف سورية المركزي حول استثناء التجار ممن لديهم نقاط بيع من هذا القرار (تحديد سقف السحوبات) مخرجاً لسحب إيداعاتهم عبر إبرام اتفاق بين التاجر أو صاحب المنشأة أو الفعالية الذي لديه نقطة بيع والشخص الذي لديه مبلغ مودع في أحد المصارف حيث لا يستطيع سحبه إلا بالسقف الحالي والمحدد بمليوني ليرة يومياً، وهي عملية طويلة وشاقة وغير مجدية.

إشارةً إلى الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية المغرضة، وإلى بعض الأنباء التي تناولت عمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرةً إلى وجود إجراءات تعسفية اتخذتها الهيئة بحق بعض رجال الأعمال،

أوضحت رئيسة قسم الدراسات والتشريعات لدى مديرية المفوضية الحكومية في المصارف حنان عيلبوني أن قرار البيوع العقارية رقم /7/ لعام 2022 (الذي حدد نسبة التحويل المصرفي بـ15%) ليس بجديد وإنما يأتي تعديلاً لإعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الحوالة المطلوب إرسالها من حساب المشتري إلى حساب البائع، بينما كان القرار السابق رقم /28/ لعام 2021، قد حدد الحد الأدنى بمبلغ مقطوع 5 ملايين ل.س لكافة العقارات والمركبات ماعدا الأراضي وحدُّها الأدنى للحوالة مليون ل.س. 

قال مصرف سورية المركزي في دراسة بعنوان أثر السوق المالية على السياسة النقدية أنه على الرغم من ضيق السوق المالي ومحدودية عدد الشركات فيه (مؤسسات مالية وغير مالية) إلا أن تنفيذ السياسة النقدية باستهداف قطاع البنوك في سوق دمشق للأوراق المالية بإمكانه المساهمة في تحقيق أهداف السياسة النقدية سواء من خلال إدارة السيولة بما يتناسب مع الأهداف المرجوة، وبالتالي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

كشف خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا عن طلب الغرفة من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تمديد إجازات الاستيراد 3 أشهر إضافية كحد أدنى لتصبح مدة إجازة الاستيراد 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر كما هي حالياً لأن المدة الحالية 3 أشهر غير كافية لتصنيع وتوضيب البضائع التي يطلبها المستورد ثم شحنها وبعدها تمويل الإجازة.