في العام ٢٠٢١ أصدرت وزارة المالية قراراً بتشكيل عدد من اللجان الفرعية تتولى مهام إعداد مشروع الصك التشريعي لإحداث هيئة الإنفاق العام وإعادة النظر في القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٧ المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم ٦٤ لعام ٢٠١٠، والناظم لإحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم وحوكمة جهاز الاستعلام الضريبي.

أصدرت هيئة الضرائب والرسوم أمس كتاباً إلى مديريات المال، مع اقتراب موعد نفاذ القانون رقم (15) لعام 2024 وذلك بتاريخ 1/6/2024 طالبتها فيه بالتعميم على مكلفي مهنة صياغة وبيع المجوهرات والحلي والأحجار الكريمة بضرورة الالتزام باستكمال إجراءات الربط الإلكتروني ومراجعة مديريات المالية في المحافظات لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور وذلك للمكلفين الذين لم ينضموا للمنظومة حتى تاريخه وبضرورة التقيد بإصدار الفواتير وتسليمها للزبائن وفق منظومة الربط الالكتروني. وإصدار الفواتير وتسليمها للزبون متضمنة رسم الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (15) لعام 2024، مع الإشارة إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي على الحلي الذهبية الخالصة والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاتها أصبح بنسبة 1 بالمئة من القيمة المدفوعة أي قيمة المعدن الثمين+ أجور الصياغة.

أصدرت وزارة المالية القرار رقم /836 ق.و/ تاريخ 20/5/2024 المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون رقم /15/ لعام 2024  الذي عدل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015 الخاص برسم الانفاق الاستهلاكي والذي يعتبر نافذا من تاريخ 1/6/2024.

أنهت وزارة المالية اجراءات المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية لعام 2024 للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2024 والتي حددت موعد 2024/4/22 لإصدار سندات خزينة بآجل /4/ سنوات وبنطاق اصدار مستهدف بقيمة /150/ مليار ليرة سورية، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ /2/ مليون ليرة سورية.

أوضحت هيئة الضرائب والرسوم بتعميم يحمل الرقم 105 أن الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل أصبح 279 ألف ليرة حيث اعتبر مدير في وزارة المالية أن معظم الرواتب والأجور للعاملين في الجهات العامة أصبحت ضمن الشريحة الثانية التي تبدأ 250 ألف ليرة و450 ألف ليرة وقيمة ضريبة الدخل المطبقة على هذه الشريحة هي 7 بالمئة.

رأى رئيس لجنة الضرائب والرسوم في غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن وزارة المالية وضعت خطة ولديها هدف وآلية عمل واضحة للجميع بخصوص التكليف الضريبي، لكن المشكلة التي يعاني منها التاجر عدم تناسب التشريعات الصادرة بعضها مع بعضٍ إذ إن مطالب وزارة المالية اليوم هي إلزامية لكن المشكلة لدينا أن تتناسب باقي التشريعات الصادرة عن وزارات أخرى.

تعلن وزارة المالية عن المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2024، لإصدار سندات خزينة بآجل /5/ سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة /150/ مليار ليرة سورية، حيث يقام المزاد يوم الاثنين 2024/1/22، ليكون تاريخ التسوية 2024/1/28.

تصرّ وزارة المالية على أن مسألة التزوّد بحجوم أعمال الجهات والمؤسّسات، عامة أم خاصة، والتعرف على البيانات المالية، لا تهاون فيها ولا مجال للخروج عن القوانين والأنظمة المعمول بها، إلا في حدود الإعفاءات التي تنصّ عليها التشريعات المالية والضريبية.

أكد مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أن قرار وزارة المالية 13287/ص.ه الصادر منذ أيام تضمن شريحة واسعة من التخفيضات على نسب الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل لفئة مكلفي الدخل المقطوع للفعاليات والأنشطة التجارية وغيرها أي تخفيض للقيم الحقيقية لهذه الضرائب إلى جانب تقديم تخفيض أكبر للفعاليات الملتزمة بآلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة مع الهيئة.

أنهت وزارة المالية إعداد روزنامة إصداراتها للأوراق المالية الحكومية “سندات الخزينة” للعام 2024 بقيمة إجمالية 1000 مليار ليرة سورية عبر 6 مزادات، بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام، وذلك من خلال التمويل المتوافر لدى المصارف العاملة في سورية أو لدى الأفراد عن طريق فتح حسابات لدى هذه المصارف.