كشف مدير فرع تأمينات ريف دمشق علي محفوض أن إجمالي ديون الفرع حتى نهاية العام الفائت 2021، تجاوزت 21.108 مليار ليرة، موزعة بين أكثر من 8 مليارات ليرة على القطاع الخاص، وما يزيد 12.2 مليار ليرة على القطاع العام، بانخفاض بلغ نحو 5 مليارات ليرة بالمقارنة بديون المؤسسة حتى نهاية 2020 التي بلغت نحو 26.2 مليار ليرة.

أكد محمد أكرم حلاق أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أن قرار رفع سقف القروض الصناعية أمر صائب وسليم ويلبي مطلب الصناعيين ويصب في الاتجاه الصحيح لخدمة ونهضة وتطور الصناعة في بلدنا.

ما إن أعلنت الحكومة السورية نيتها استبعاد أسر، قيل إنها ميسورة، من خانة مستفيدي الدعم الحكومي، حتى تعالت الانتقادات الشعبية للمشروع، إما بحجة عدم موضوعية المعايير والأسس المعتمدة في تحديد الأسر المستبعدة، أو بالنظر إلى التوقيت غير المناسب لطرح المشروع، والمتزامن مع الضائقة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البلاد، وتسببت في انتشار الفقر بين ما يزيد على 90% من السوريين.

كشفت البيانات المالية للمصرف العقاري عن العام الماضي (2021) عن منح 3808 قروض بقيمة مالية تجاوزت 22.9 مليار ليرة معظمها قروض ترميم بواقع 44 بالمئة من عدد القروض الممنوحة حيث تجاوز عدد قروض الترميم التي منحها العقاري خلال العام الماضي 1661 قرضاً بقيمة 8.7 مليارات ليرة و414 قرض إكساء بقيمة 2.6 مليار ليرة بينما منح المصرف 409 قروض شراء مسكن بقيمة 4.3 مليارات ليرة، وفي الشهر الأخير من العام الماضي (كانون الأول) تم منح 490 قرضاً بقيمة 3.8 مليارات ليرة.

منح المصرف الزراعي التعاوني قروضاً بقيمة تجاوزت 101 مليار ليرة سورية ما يعادل ضعفي المبلغ الذي تم التخطيط لمنحه خلال عام 2021 والبالغ 50 مليار ليرة، وذلك بعد أن حصل المصرف على موافقة مجلس الإدارة على التوسع بخطة الإقراض.

أسئلة كثيرة تدور في ذهن المواطن عن أسباب ارتفاع أسعار المواد على الرغم من استقرار سعر الصرف لعدة أشهر ما جعله في حيرة من أمره باحثاً عن إجابة شافية لمبررات ارتفاع الأسعار اليومي.

أصدر مجلس النقد والتسليف اليوم قرارا سمح بموجبه للمصارف العاملة بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل “قروض وتمويلات” لتمويل عدد من المشاريع الصناعية إضافة للمشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة ودون التقيد بسقوف الإقراض المحددة.

توقع معاون المدير العام لمصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أن يتم منح قرض الدخل المحدود بـضمانة بوليصة التأمين التي يجري التفاهم على تصميمها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بداية شهر آذار المقبل بناء على الاجتماعات التي تتم بين مصرف التسليف الشعبي والمؤسسة.

وقعت المؤسسة العامة السورية للتأمين مع مصرف التسليف الشعبي اتفاقاً إطارياً يسمح لذوي الدخل المحدود من العاملين في الدولة بالحصول على قروضهم من المصرف بكفالة بوليصة تأمين تصدرها المؤسسة متضمنة التأمين على الحياة بدلاً من الكفالات الشخصية المطلوبة للحصول على القروض من المصرف.

كشفت بيانات مصرف التوفير عن عام 2021 عن منح 39137 قرضاً بقيمة 51 مليار ليرة. وبينت البيانات أن إجمالي الودائع لنهاية العام تجاوزت 298.6 مليار ليرة وعدد الحسابات للمودعين 833.7 ألف حساب.