بين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق أن ارتفاع سعر الصرف وعدم استقراره يعتبر معضلة قديمة نعاني منها جميعاً لغاية اليوم، لافتاً إلى أن جزءاً من التأثير على سعر الصرف في السوق اليوم هو تأثير نفسي والجزء الآخر ضعف الاقتصاد نتيجة تراجع الصناعة الوطنية وغياب التشاركية وعدم ثقة الأطراف المعنية بالاقتصاد والتجارة ببعضهم، في حين أن التوترات القائمة في المنطقة كان لها جزء من التأثير لكن ليس بالدرجة التي وصل إليها اليوم.

رأى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق أن التجارة في سوريا تعتبر في أفضل حالاتها حالياً بعد أن تم إلغاء قانون قيصر والقيود التي كانت مفروضة على التجارة السورية، حيث أصبح كل شيء متاحاً وكل أنواع السلع موجودة وبكثرة في السوق. إضافة إلى أن التنافسية باتت في أعلى حالاتها.

شهد قطاع الأعمال في سوريا منذ التحرير وحتى تاريخه تغييرات إيجابية أدت إلى تحسن ملحوظ في واقع الاقتصاد المحلي كان أبرزه الاتجاه نحو اقتصاد السوق الحر ما عزز مبدأ التنافسية، إضافة إلى تقديم تسهيلات ومرونة بمجال الاستيراد والتصدير.

احتفلت الفعاليات الصناعية والاقتصادية في سورية بذكرى التحرير، مؤكدة أن استعادة الأمن والاستقرار في المدن الصناعية يمثل الإنجاز الأكبر الذي مكن القطاع من استئناف العمل بقوة، وأعلنت غرف الصناعة والتجارة عن انطلاق مرحلة “الإنتاج الكامل”، مجددة العهد على مضاعفة الجهود لتعزيز الصادرات وتوطين الصناعات، ومشددة على أن الصناعي السوري يمتلك الإرادة الكافية لتحويل تحديات الحصار إلى فرص للنمو والابتكار.

انفتاح واسع على العالم الخارجي بعد عملية التحرير، والتي قاربت على نهاية عامها الأول، حملت الكثير من الإيجابيات على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، مع مراعاة التأثيرات الجانبية لبعض القطاعات نتيجة فتح باب المستوردات على مصراعيه وخاصة القطاع الصناعي، ومستورداته من الآلات الانتاجية المستعملة، والتي بدأت تتسع دائرتها بصورة سلبية على الإنتاج الوطني.

أكد عضو غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، أن تعليق العقوبات الاقتصادية على سوريا سيترك آثاراً إيجابية مباشرة على قطاع التجارة وحركة السلع، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً في انسياب البضائع، وانخفاضاً في تكاليف النقل والتأمين، ما سينعكس إيجاباً على الأسعار في السوق المحلي.

وضعت وزارة الاقتصاد والصناعة استراتيجيتها الخاصة بعد التحرير لإعادة إقلاع العملية الإنتاجية التي تدهورت نتائجها خلال السنوات السابقة، بفعل خروج الآلاف من المنشآت الصناعية.

 بين نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق أن ثمة مشكلات متعددة تواجه البلاد من ناحية التصدير.. وخاصةً الأردن كوننا نتكلم عن الدول الأقرب إلى سوريا، مشيراً إلى أن الكثير من المواد ذات المنتج السوري يمنع دخولها إلى الأردن، علماً أن أسواقنا مفتوحة لكل المنتجات المختلفة ومن جميع البلدان.

رأي التجار والصناعيين بتعديل القانون رقم 8.. يعقد التجار والصناعيون آمالاً كبيرة على تعديل بعض القوانين التي تخص العمل الصناعي والتجاري، والتي شكلت عائقاً خلال السنوات الماضية للعمل التجاري والصناعي، بحسب آراء نسبة كبيرة منهم، وأسهمت في إعاقة أو إبطاء دوران عجلة الإنتاج، وشكلت هاجس خوف لنسبة من التجار والصناعيين، مثل فرض عقوبة الحبس للتاجر المخالف في إحدى مواد القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك. والسؤال المطروح: هل ستستجيب الحكومة لمطالب التعديل المطروحة من التجار والصناعيين بالكامل عقب الموافقة على عقد جلسات حوار في كل المحافظات والاستماع إلى طروحاتهم ومطالبهم؟ وهل ستلتزم بتطبيق التعديلات على أرض الواقع عقب إقرارها أم إن واقع العمل التجاري والصناعي لن يتغير، وسيبقى أرباب العمل يشتكون من القوانين؟ وهل سيسهم التعديل في تحسين واقع السوق وانخفاض الأسعار؟.

طلب مصرف سورية المركزي في تعميم له من كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية، عند إصدار الشيك المصدق بغايات تمويل المستوردات أن تتأكد من أن الحساب الذي سيتم إصدار الشيك منه قد تمت تغذيته إما نقداً أو من خلال الدفع الإلكتروني وبشرط ألا يكون صاحب الحساب قد استفاد من سحب الكتلة الواردة بوسائل الدفع الإلكتروني بشكل نقدي واستفاد من التعميم رقم (15/130/ص) تاريخ 6/2/2024 الذي أجاز سحب المقابل المدفوع بوسائل الدفع الإلكتروني محررة من سقف السحب، حيث بين تعميم المركزي أن ذلك استناداً لأحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم (23) لعام 2002 وتعديلاته. وقرار لجنة إدارية مصرف سورية المركزي رقم (1490/ل (1) تاريخ 30/10/2024 والمتضمن بالبند /3/ من المادة الأولى منه.. حوالات واردة إلى حساب المستورد من حساب أحد العملاء المتعاملين مع شركته أو منشأته الصناعية تسديداً لثمن مشترياته منها على أن يكون مصدر الحوالة إلى الحساب الذي تم التحويل منه، إما إيداعاً نقدياً في الحساب، أو تسديداً بإحدى طرق الدفع الإلكتروني.