لم تكن الصناعات النسيجية في حلب مجرد نشاط اقتصادي عابر، بل شكّلت لعقود طويلة هوية المدينة الصناعية ومحركاً رئيسياً للتصدير والتشغيل في سوريا، فمن معامل الغزل والنسيج إلى ورش الأقمشة والألبسة، كانت حلب اسماً حاضراً بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية، غير أن الحرب وما خلّفته من دمار في البنية التحتية، وانقطاع سلاسل التوريد، وتراجع الاستثمارات، دفعت هذا القطاع إلى حافة التراجع وفقدان تنافسيته.

قراءة بسيطة ومتأنية، لا تحمل أي تعقيد لواقع الصناعات النسيجية خلال المراحل السابقة، فإننا نجد أن هذا القطاع وقع عليه الكثير من الظلم، يحمل مفردات كثيرة تحتاج كل مفردة فيها لشروحات تطول كثيراً، لأنها تحمل متناقضات مختلفة على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية والربحية أيضاً، وما حمله ذلك من خسارات، رغم نتائج إيجابية تستحق الوقوف عندها على صعيد الإنتاج والتسويق، لكن ثمة مشكلات ومعوقات رسخت معادلة لم نستطع التخلص منها حتى تاريخه، جعلت منه قطاعاً مخسّراً وليس خاسراً، وهذه المعادلة أصبحت واقعاً حياً لا أحد يستطيع نكرانه بفعل مجموعة من التأثيرات السلبية، التي عزّزت ذلك، معظمها يتمثل بمشكلات استعصت على الحلول، وأصبحت اليوم جملة معوقات فرضت حالة الخسارة “المخسّرة، وليست الخاسرة” يعرفها جميع العاملين في هذا القطاع، بدءاً من زراعة القطن، مروراً بمراحل الإنتاج، وصولاُ الى السلعة الاستهلاكية..

ناقش ممثل حكومة تصريف الأعمال لتطوير القطاع الصناعي في حماة المهندس خلدون الملقي مع منتجي الصناعات النسيجية والألبسة الجاهزة موضوع التعرفة الجمركية لجميع المواد الداخلة في هذه الصناعة دعما للمنتج المحلي.

كشف وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أن موضوع حوافز الإنتاج لعمال النسيج والأقطان والتبغ قيد المعالجة وسيكون هنالك نتائج قريباً.

تشير بيانات وزارة الصناعة عن عام 2022 إلى ارتفاع عدد المنشآت الخاصة المنفذة في عام 2022 إلى 1492 منشأة منها 840 منشأة وفق القانون 21 و643 منشأة حرفية و9 منشلآت وفق قانون الاستثمار . وقد بلغ مجموع راسمال هذه المنشآت 205436.6 مليون ل.س وعدد فرص العمل التي أتاحتها 6893 فرصة . ومن الملاحظ  تركز المنشآت الصناعية الجديدة على المنشآت المتوسطة والصغيرة والحرفية  بالمقارنة مع  الانخفاض الكبير في عدد المنشآت  الأخرى المنفذة وفق قانون الاستثمار ما يشير إلى استمرار حالة الترقب والانتظار من قبل الااستثمارات الكبيرة .

بدأت ملامح النشاط الحكومي المكثف لتعزيز بنية الإنتاج المحلّي، بالظهور وفق وقائع ومتوالية أرقام صاعدة، يمكن ملاحظتها في الأسواق أو في أرقام الصادرات السلعية التي تشهد انتعاشاً تدريجياً وبخط بياني صاعد، بدأت القراءات بشأنه متفائلة بانتعاش أفضل في القادمات من الأيام.

على الرغم من وضع السعر المغري من الحكومة لشراء الموسم الحالي للقطن، إلا أن ارتدادات صادمة ستنعكس على الجهات المستفيدة من المحصول جراء ضعف تسويقه وتسليم كميات ضئيلة من إنتاجه، وذلك بعد أن غدا سلعة رخيصة بيد التجار والمضاربين والعابثين به بعد أن كان قاطرة للاقتصاد السوري.

تزداد معاناة الصناعيين يوماً بعد يوم، وتزداد معها عدد المنشآت المتوقفة، وتتباطأ حركة المنشآت العاملة في القطاع النسيجي لتصل إلى طاقة إنتاجية أقل من 20% مما كانت عليه قبل الحرب، ويرافقها غياب النتائج الحقيقية الملموسة على أرض الواقع، إذ تقترب الأمور نحو الهاوية والوقائع لا تبشّر بالخير، بحيث باتت المعامل النسيجية السورية تعاني شللاً شبه تام، في حين ينظر الصناعيون باضطراب وقلق، بعد ارتفاع المواد الأولية والحصار الاقتصادي الجائر! إضافة للتدمير الهمجي الذي طال البنى التحتية وسرقة الآلات في معظم المصانع.

طلب وزير الصناعة معن زين العابدين جذبة، من إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، إعداد برنامج زمني وتنفيذي للقطاع العام النسيجي، ووضع توصيف دقيق للصعوبات التي تعترضه، والإجراءات الواجب اتخاذها للانتقال به إلى واقع أفضل، يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.

  أخبار الصناعة السورية: رغم أن الصناعات النسيجية تعد عماد الصناعة السورية إلا أن طوق المشاكل المتراكمة يكبل نشاطها ويحد من إنتاجيتها المعهودة، وسط محاولات خجولة ليست بمستوى أهمية هذا القطاع لإزالة هذه التحديات والعقبات بغية دفع صناعييها للعودة وتحريك عجلة معاملها للإقلاع بواقع الصناعة والاقتصاد المحلي معاً. “سينسيريا” حاول الاضاءة على مشاكل هذا القطاع الحيوي ومعرفة خطط الحكومة للنهوض ...