يشهد الاقتصاد السوري تحديات هيكلية وظرفية تعيق مسيرته نحو التنمية والنمو المستدام؛ رغم ما تبذله الحكومة من محاولات لمعالجة الوضع الاقتصادي، يبقى النجاح مرهوناً بوضع استراتيجيات اقتصادية شاملة تتجاوز الحلول المؤقتة والترقيعية.

يشهد الاقتصاد السوري مرحلة دقيقة تتقاطع فيها التحولات البنيوية العميقة مع الضغوط المعيشيّة اليومية على المواطن، ما يفرض قراءة مهنية للواقع واتجاهاته المحتملة. وفي خضم هذا التبدّل، تتعاظم الأسئلة حول مستقبل الاقتصاد وقدرة المجتمع على التكيّف مع المتغيرات.

ناقش المشاركون في ندوة اقتصادية حوارية عقدتها غرفة تجارة دمشق أمس، القضايا المتعلقة بمستقبل هوية الاقتصاد السوري، ودور الدولة، وهيكلية الملكية، والقطاعين العام والخاص، إلى جانب السياسات المالية والنقدية.

بعد عام من التحرير، تدخل سوريا مرحلة اقتصادية واعدة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وزيادة الثقة بالسوق المحلية. وتظهر اليوم فرص حقيقية للنمو عبر تحسين الكهرباء لدعم الصناعة والزراعة، وتعزيز الشمول المالي الرقمي، وعودة الكفاءات السورية التي تحمل معها خبرات جديدة.

يعاني الاقتصاد السوري حالياً من تضخم نسبته بحدود  16000%  زيادة عن ما كانت عليه عام 2011 يرافقه ركود اقتصادي، وسيصل إلى حدود 20000% مطلع عام 2026, و تعود أسبابه الى ما يلي:

تحدث الدكتور منير الحمش في ندوة جمعية العلوم الاقتصادية عن أزمة الاقتصاد السوري وكيفية الخروج منها، موضحاً أننا نعيش تداعيات الحالة المأساوية التي يمر بها اقتصاد البلد مستعيناً بوثيقتين، الأولى على برنامج الغذاء العالمي الذي يحذر من معدلات الفقر المرتفعة التي بلغت مستويات قياسية في ظل أزمات اقتصادية ومالية مزمنة، ويوضح برنامج الأغذية أن 2.9 مليون شخص معرض لخطر الانزلاق إلى الفقر و 12 مليون شخص لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية. وتحتل سورية بذلك حسب مزاعم البرنامج سادس أعلى رقم في العالم من ناحية انعدام الأمن الغذائي. والوثيقة الثانية صادرة عن البنك الدولي عام 2022 والتي تتحدث عن المسارات التي أدت إلى انخفاض حجم النشاط الاقتصادي وهي مسار الدمار المتعلق بالممتلكات والأصول الاستراتيجية ومسار النزوح الذي مزق النسيج السكاني ومسار الفوضى التي أثرت باللحمة الاجتماعية نتيجة الحرب والارهاب.

قال مصرف سورية المركزي في تقرير له إن الاقتصاد السوري ركّز خلال الآونة الأخيرة على تشجيع ومنح التسهيلات الائتمانية بآجال مختلفة ولاسيما منها طويلة الأجل الخاصة بدعم الاستثمار والصناعة،

يترقب الشارع السوري انعكاس نجاح القمة العربية في جدة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وسط حالة تفاؤل عالية تبني عليها شرائح المجتمع توقعاتها كلّ من جهته.

منذ عشرات السنين، يطالب المزارعون في الساحل السوري بإنشاء معمل للعصائر لاستيعاب الفائض من محصولهم، والذي يُرمى جزء كبير منه في القمامة نظراً إلى سوء تصريفه. وبينما أُعلن عام 2019 عن منْح رخصة لإنشاء أوّل معمل من هذا النوع، إلّا أنه إلى اليوم لم يتمّ وضع أيّ حجر في بنائه، ما جعل اتّحاد الفلاحين يعاود مناشدة وزارة الصناعة السورية التدخُّل لإتمام المشروع. هذه الدوّامة تمثّل نموذجاً ممّا تُواجهه المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تسهم في عملية التنمية والنهوض الاقتصادي، والتي تُخاطب احتياجات المواطن وواقعه المعيشي، فيما تزدهر في المقابل المشاريع الترفيهية، والتي لا تستفيد منها سوى طبقة ثريّة جدّاً مستعدّة للاستثمار في الرفاهية واستهلاكها. لكن بالنتيجة، الرفاهية في بلد مِثل سوريا لا تُطعم خبزاً.

يقيس الكثير من علماء النفس (الذكاء) بسرعة التكيف مع المحيط، وفي هذا الإطار استوقفنا أحد باعة البزورية الذي وجد أن الحل الأمثل للتكيف والتعامل مع حالة التضخم في الأسعار وانخفاض قيم الأوراق النقدية هو حذف (شفهي) لصفرين من قيمة أي ورقة نقدية يتعامل بها، أي بدلاً من (5000 ليرة) يختصر من الرقم صفرين ويعتبره (50 ليرة) وحسب قناعته فإن ذلك يعبر أكثر عن القيمة الحقيقية للسلعة ويريح الزبون نفسياً في تقبل الأسعار الجديدة.