تفاصيل التقرير السنوي لقطاع التأمين.

قال مدير عام المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان إن المصرف منح منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر آذار قروضاً بقيمة 34.6 مليار ليرة سورية، من أصل المبلغ الذي يخطط لإقراضه خلال عام 2022 والبالغ 100 مليار ليرة، أي بلغت نسبة الإقراض 4.5 بالمئة، موزعة على 13.6 مليار ليرة إقراضات، و3000 مليون ليرة إقراضات المؤسسة العامة للأقطان، وتخصيص 410 ملايين ليرة للمشرع الوطني للري الحديث، ورصد 666 مليار ليرة بموجب أنظمة خاصة لجهات القطاع العام، ليبلغ اجمالي المخطط العام من قبل المصرف لجميع الإقراضات خلال 2022 أكثر من 765 مليار ليرة.

نفى معاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أن ما يشاع عن توقف المصرف منذ أيام عن منح القروض في كل فروعه بالمحافظات بتكهنات غير صحيحة وإنما جاء ذلك التوقف المؤقت لأيام قليلة للتريث بعد صدور قرار مجلس النقد و التسليف برفع الحد الأدنى للفائدة إلى 11٪ ودراسة كيفية تطبيقه، مبيناً أنه لا تزال الأضابير والطلبات المقدمة موجودة و سارية المفعول ويجري تدقيقها ريثما يتم الانتهاء من دراسة القرار و آلية تنفيذه والعودة لاستئناف المنح خلال أسبوع أو عشرة أيام على أبعد تقدير.

بعد بعض التصريحات المصرفية عن نفاذ وطرح بوليصة خاصة لضمان قروض الدخل المحدود مع شهر آذار الجاري لتحل هذه البوليصة بدلاً عن الكفلاء الذين كان يشترطهم المصرف لمنح قرض دخل محدود لأي عامل في الجهات العامة.

قال مدير مصرف الوطنية للتمويل الصغير منير هارون، إن عدد الطلبات التي وصلت إلى المصرف بلغت 1000طلب خلال أقل من 48 ساعة بعد فتح باب القروض الفورية. مضيفاً أنه في حال استكمال المقترض للأوراق المطلوبة يحصل على قرضه بأقل من 72 ساعة.

بلغ إجمالي القروض الممنوحة من قبل المصرف التجاري السوري للمقترضين ضمن برنامج (دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة) ذات أسعار الفائدة المدعومة مليارين و180 مليون ليرة سورية وذلك منذ إطلاق البرنامج في آب الماضي.

لا تزال الاتفاقية الموقّعة بين مصرفي التسليف الشعبي والتوفير من جهة، وبين المؤسسة العامة السورية للتأمين من جهة أخرى، لمنح قرض لذوي الدخل المحدود بموجب “بوليصة تأمين”، قيد الدراسة والإعداد لوضع الشروط والآلية المناسبة لعملية المنح، وفق ما أكدته مديرة مصرف التوفير رغد معصب، مبينة أن المصرف أنجز كافة الإجراءات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية وحصل على موافقة مجلس إدارة المصرف، بالإضافة لصدور قرار من وزير المالية يتضمن إمكانية قبول كفالة المؤسسة في منح القروض، وأن الاجتماعات مستمرة مع المؤسّسة لتوحيد الرؤية واعتماد صيغة واضحة من شأنها تحقيق المرونة وتبسيط إجراءات المنح، مشيرة إلى أن الاتفاقية تعتبر حلاً مجدياً أمام الكثير من الراغبين بالاقتراض كون بوليصة التأمين تنوب عن وجود الكفلاء المطلوبين له.

يبدأ مصرف التسليف الشعبي اعتبار من يوم الثلاثاء 1/3/2022 بمنح قروض الدخل المحدود وفق الأجل الجديد الذي مدّد حتى 7 سنوات، بسقف 5 ملايين ليرة سورية، ومعدل فائدة ٧.٥٪ سنوياً.

كشف مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن نقاش جار لتشميل مشاريع صغار المنتجين في برنامج دعم أسعار الفائدة، بحيث يحصل المقترض على  سعر فائدة مدعوم بنحو 7 بالمئة تتحملها الحكومة.

لاشك أن رفع سقوف القروض الممنوحة في المصارف العامة بات أمراً لابد منه مع ارتفاع نسب التضخم والغلاء الحاصلة، لتستطيع تمويل وتلبية غاياتها بشكل حقيقي وجذب شرائحها المستهدفة، وعلى الرغم من أهمية الخطوة في تنشيط مسار الإقراض ومواءمة الظروف الاقتصادية الحالية، إلا أنها لن تحصد نتائج جيدة ولاسيما قروض الدخل المحدود، فالإشكالية ليست بالسقوف التي تآكلت بفعل التضخم، إنما بالشروط والفوائد المرهقة لأي مقترض، ونكاد نجزم بعدم جدواها لذوي الدخل المحدود لعجز الرواتب عن الوصول أو القرب من السقوف المعلن عنها، وبالتالي إن كان التوجّه لدعم تلك الشرائح اقتصادياً أو إحداث تغيير مجدٍ في أوضاعها المادية كما هي غاية مصرفي التوفير والتسليف، فغالباً سيحمل أثراً سلبياً بتمويل غايات استهلاكية بحتة من شأنها تشجيع النهج الاستهلاكي على حساب الإنتاجي، وبالتالي إضعاف قدراتهم المادية لاحقاً، فالقروض المستحقة بموجب الرواتب لا تتعدى مبالغ صغيرة مقابل أقساط مرهقة تتضاءل معها رواتبهم المتآكلة في تلبية متطلباتهم المعيشية!.