أعلن مصرف سورية المركزي أنه مستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية، واتخاذ كل الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة التوازن إلى الليرة السورية.

مع ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء المحظور تداولها، وتقلبه بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، تساءل عضو لجنة التصدير ورجل الأعمال عاصم أحمد عن آثار التدخل من قبل المصرف المركزي في سوق القطع وانعكاسه على الواقع ومدى تجاوب السوق لهذه التدخلات.

فيما ينشغل الجميع اليوم بأزمة المحروقات التي شلت الحركة والعمل في مختلف القطاعات، يشهد سعر الصرف “الموازي” منذ حوالى أربعة أشهر حالة من عدم الاستقرار على الطرف الآخر دون الإعلان عن أي تحرك، حكومي أو من المصرف المركزي، للتدخل وضبطه في السوق الموازية.

إذا ما رجحنا احتمال أن مصرف سورية المركزي يتقصد الصمت تجاه ما ينتاب سعر الصرف من تذبذبات حادة، لاعتبارات تتعلق بحساسية التصريح، أو التوضيح، وانعكاسه السلبي على واقع سعر الصرف، وفي محاولة منه لإضفاء صبغة من التفاؤل على المشهد العام لسوق القطع المتخم بالتناقضات، فإننا نعتقد أنه لا ضير من التحدث بموضوعية عما ينتاب الليرة من ضغوطات، وبث الطمأنينة ولو نسبياً لدى مواطن بات على صراع يومي مع تضخم لا يرحم!

استبعد الدكتور فؤاد علي مدير العمليات المصرفية في مصرف سورية المركزي، أن يكون مطلوباً من المصرف المركزي ضخّ الأموال لتغطية العجز، لأن السياسة النقدية هي دائماً سياسة قصيرة الأجل، إذ يتدخل المركزي في سعر الصرف في السوق مدة أشهر أو سنة كحد أقصى، بينما الاقتصاد الحقيقي تتدخل فيه وزارات متعددة معنية كالاقتصاد والزراعة، أي السياسة الاقتصادية الوطنية تتكامل كفريق يدعم بعضُهُ بعضَه الآخر.. والحالة الصحية تعني أن يتم تخفيض النفقات ودعم القطاعات المختلفة.

ترفع التداعيات الاقتصادية الأخيرة، العالمية منها والمحلية، توقعات تشديد السياسة الاقتصادية الداخلية، ومنها ملفّ الدعم، وخاصة بعد انعكاسات أدوات مواجهة التضخم في دول العالم على أسعار السلع والخدمات، والارتفاع العالمي في سعر صرف الدولار عالمياً جراء التشدّد الاقتصادي الذي تنتهجه البنوك المركزية العالمية في رفع أسعار الفائدة، ما يؤثر جلياً على فاتورة الاستيراد، ويزيد من فرص واقعية المعلومات التي تسرّبت لـ”البعث” عن مشاورات في أروقة مطبخ القرار الاقتصادي تميل إلى تغيير جذريّ في سياسة الدعم الحكومي واستقراره على دعم المستوردات الأساسية من خلال تأمين القطع الأجنبي من المصرف المركزي، ودعم القطاع الصحي، والنقل، والكهرباء.. وغيرها، مقابل تخفيض كبير أو إنهاء للحالة الراهنة التي تستهدف الدعم المباشر عبر البطاقة العائلية.

كثفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الأسابيع القليلة الماضية وعلى وجه الخصوص الأسبوع الماضي اجتماعاتها ولقاءاتها مع الفعاليات التجارية والصناعية واتحاد غرف التجارة بهدف دراسة واقع أسعار المواد والسلع الأساسية والتخلص من الفواتير الوهمية والعمل على فواتير والتوصل إلى طريقة تسعير حقيقية منصفة للجميع وعلى تفعيل دور اتحاد غرف التجارة كشريك بالواقع التجاري بما ينعكس إيجاباً على واقع السوق حسب ما جاء عبر صفحة وزارة التجارة الداخلية، لكن في الحقيقة كان الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات إرضاء التاجر والصناعي بعيداً عما يعانيه المواطن من ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار وهذا ما ظهر من نتائج على أرض الواقع عقب هذه الاجتماعات، حيث ارتفعت أسعار 16 مادة من المواد الأساسية في السوق وطبعاً ارتفاع أسعار هذه المواد تلاه ارتفاع أسعار معظم المواد الأخرى في السوق ناهيك عن عدم الالتزام الواضح حتى بالنشرة الصادرة لأسعار الـ 16 مادة.

مهما كان القرار أو الإجراء سليماً فإن هذا لا يعفيه من ظهور بعض العقبات المربكة، ولكن بمقدار السرعة في تلافيها وتحييدها بمقدار ما نضمن الاستمرار في تحقيق النجاح والاقتراب من الهدف أكثر.. والعكس صحيح.

اختلفت عادات الزواج وتقاليده في سوريا نتيجة تأثيرات الأزمة الاقتصادية وضعف الإمكانات المادية للعائلات، متسببة بعزوف عدد من الشبان عن شراء الذهب كنوع من اختصار العديد من أساسيات حفلات الزواج، وتخفيض قيمة المهور التي يطلبها أهالي الفتيات.

صدرت قرارات عدة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتفعيل الربط الالكتروني لفواتير مبيعات العديد من الفعاليات الاقتصادية والخدمية وذلك بهدف الوصول إلى اقرب ما يمكن من العدالة الضريبية. والسؤال: ما مدى مقدرة تلك القرارات على تحقيق ما تصبو إليه الهيئة ويأمله المكلفون على حد سواء..؟.