لا تزال حركة  أسواق الحلويات شبه معدومة في مدينة اللاذقية، ورغم التفنن في عرض الحلويات وتنسيقها لا تزال رفوف أطباق الحلويات تنتظر زبائنها، فالكثير من المواطنين أعرضوا  عن شرائها بسبب ارتفاع أسعارها غير المقبول، على حد تعبيرهم، وأنه لا يتناسب مع أوضاعهم المعيشية، وخاصة مع ارتفاع سعر كيلو السكر إلى ١٠٠٠٠ ليرة، والطحين  بين ٦٠٠٠ و ٩٠٠٠ ليرة.

بعيداً عن ارتفاع سعر الصرف وسعر الاسمنت والشائعات التي تدور حول رفع سعر الحديد قريباً، كان لبدء فصل الصيف النصيب الأكبر هذه المرة في ارتفاع أسعار العقارات خلال هذا الشهر حوالي الـ10% عن أشهر الشتاء، إضافة على ارتفاع إيجارات المنازل بأكثر من 20% بحسب ما أكده محمد خالوصي “صاحب مكتب بيع وتأجير العقارات”، لافتاً إلى استغلال أصحاب العقارات موسم الصيف وزيارة السوريين المغتربين للبلد وحاجتهم للاستئجار لأشهر معدودة، ناهيك عن أن أكثر من 90% من زبائن سوق العقارات بقصد الشراء هم من المغتربين، خاصّة وأن شراء المنزل للمواطنين القاطنين في البلد بات ضرباً من الخيال، كذلك فإن العثور على منزل للآجار في دمشق أو حتى ريفها خلال فترة الصيف يستنزف الجيب ويرهق الأعصاب، وأشار خالوصي إلى أن إيجارات المنازل في مناطق المخالفات تبدأ بربع مليون ليرة وتتجاوز النصف مليون في ضواحي دمشق للشقق غير المفروشة، في حين يتضاعف السعر للشقق المفروشة.

وصل سعر صحن البيض في بعض أسواق دمشق إلى 34 ألف ليرة، أي أن سعر البيضة الواحدة تجاوز الألف ليرة كما تنبأ منذ فترة مدير عام المؤسسة العامة للدواجن. والأخطر، أنه لا يوجد أي مؤشرات تدل على انخفاض السعر أو حتى ثباته، ومن الواضح أنه سيرتفع أكثر مادامت مشاكل قطاع الدواجن هي ذاتها لم تتغير.

فاق الارتفاع المتتالي لأسعار السلع الغذائية حتى الاستراتيجية قدرة الأفراد على الاحتمال، وخاصة في ظلّ استحواذ تكلفة الغذاء على الجزء الأكبر من إنفاق القطاع العائلي، وقد انعكست تلك الموجات على ميزانية الأسرة بشكل مباشر، فأصبح من الصعب إدارة تدفقات الدخل والإنفاق على المدى القصير، فضلاً عن أنها أثرت في المستويات الاجتماعية لجميع المواطنين على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية.

تشهد أسواق السمك في اللاذقية انتعاشاً ملحوظاً مدفوعاً بانخفاض كبير بالأسعار يصل إلى 50%، ليتصدّر “البلميدا والسردين” قائمة العرض والطلب باعتبارهما الأرخص ثمناً والأنسب لذوي الدخل المحدود بوصفهما سمك الدراويش والأكثر شعبية، حيث يباع كيلو سمك البلميدا بين 8000-10000 ليرة، بينما يباع السردين بين 3000-5000 ليرة.

شهد الخط البياني للضبوط التموينية في محافظة درعا ارتفاعاً خلال الأسبوع الفائت، مسجلاً تنظيم عشرات الضبوط وفرض الغرامات بحق مخالفين على اختلاف فعالياتهم، وفيما أبدى مواطنون ترحيباً بهذا التوجه وتعزيزه لجهة فرض غرامات أشد على المخالفين، تساءل آخرون عن جدوى هذه الضبوط في وقت لا تزال تشهد فيه الأسواق غلياناً غير مسبوق في الأسعار ومخالفات لا حصر لها.

“تصميم بوستر بـ 5000 ليرة وبوست فيسبوك بـ 1000 ليرة”، هو إعلان ما إن نشره أحد المصمّمين على مجموعة متخصصة بالتصميم الجرافيكي على فيسبوك، حتى انهالت عليه مئات الانتقادات والتعليقات السلبية المستنكرة تبخيس قيمة التصميم لهذا الحدّ، حيث يواجه المصمّمون اليوم صعوبات كبيرة في التعامل مع الزبائن عند الحديث عن التسعيرة التي لا يمكن دائماً قياسها بأسعار الدول الأخرى من جهة، ولا يمكن تخفيضها لما يقلّل من قيمة التصميم من جهة أخرى، ليصبح “التشليف” معياراً للأسعار بغضّ النظر عن مستوى الجودة.

يتفقُ الجميع في قطاع الأعمال اليوم على أن الخلل الواضح في التمويل للمواد والسلع الغذائية يعدّ سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار، وخاصة في ظلّ تقلبات سعر الصرف وعدم استقراره، ما يجعل الكثير من المنتجين والمستوردين يعلقون ارتفاع المواد الغذائية على حوامل الطاقة والنقل والشحن، تزامناً مع الفترة الطويلة التي تمتد لأشهر لتحرّر بها البضاعة من المنصة.

مهما برّرت الجهات الحكومية ارتفاع الأسعار في رمضان 2023، مقارنة برمضان 2022، وبنسب لا تقلّ عن 100%، فإن الحقيقة الساطعة تؤكد أن التجار ليسوا وحدهم من يرفع الأسعار، سواء في شهر الصيام أم في الأشهر الأخيرة، فدائماً تسبقهم المؤسّسات العامة برفع أسعار سلعها وخدماتها بقرار من اللجنة الاقتصادية.

وصلت قيمة مبيعات الشركة العامة للصناعات المعدنية (بردى) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 3 مليارات ليرة سورية، حيث تتضمن خطة الشركة تحقيق مبيعات تصل إلى 20 مليار ليرة لهذا العام، بما يحقق الريعية الاقتصادية والربحية المناسبة في ظل تعطش السوق المحلية لمنتجات بردى المعروفة بجودتها العالية وأسعارها المنافسة.