أخبار الصناعة السورية Industry News
19/05/2018
بالمطلق .. يبدو أنّه حان الوقت كي يتم حسم الجدل الدائر حول مصانع تجميع السيارات في سورية وعددها خمسة . خاصة بعد أن أصبحت الأمور واضحة أمام الحكومة وتحديداً لجهة الفساد الذي تمت ممارسته تحت يافطة التجميع , وحيث لم يكن الأمر أكثر من عملية تحايل على قرار منع الاستيراد وإدخال سيارات شبه جاهزة بحجة تجميعها وبيعها في السوق على أنّها سيارة مجمعة بل هناك من يروجها على أنّها مُصنعة في سورية وهو ما دفع رئيس غرفة صناعة دمشق لفتح النار على بعض هذه المصانع ونقول بعض لأن المخالفات جاءت من بعضها أو لنقل أحدها فقط ؟ .
طبعا تجاوز أحد المجمعين و الذي بدأ يروج لماركات عالمية لتجميعها في سورية ” كمرسيدس ” وربما “الهامر ” لاحقا وضع باقي المجمعين في وضع لا يحسدون عليه وتمت معاقبتهم بشكل جماعي وهو ما يستوجب قيام الجهات الحكومية المعنية الاسراع بتنظيم مصانع التجميع وإلزامها بمعايير محددة وواضحة للعمل وغير قابلة للاختراق . ونؤيد فكرة فرض رسوم جمركية على هذه المصانع حسب خطوط الانتاج كي لا يتحول الامر الى مجرد استيراد للسيارات تحت يافطة التجميع . 
قد يكون من المهم أن يكون لدينا في سورية مصانع حقيقية للتجميع , تشكل فعلاً بداية لصناعة بعض مكونات السيارة . ولكن أن نسعى لتكون المصانع واجهة للاستيراد بلا رسوم جمركية فنعتقد أن السماح بالاستيراد وتحصيل ضرائب ورسوم عليها هو أفضل للخزينة .
لن نقلل من أهمية التجربة انطلاقا من مخالفة قام بها أحد المعامل والذي حجزت له الدولة سيارات بمليارات الليرات في الميناء كان يحاول إدخالها بحجة التجميع .
لا بدّ من المضي سريعا في تأطير صناعة التجميع وليس تصنيع السيارات كما يروق للبعض ايهامنا بالتسميات
والعمل على استصدار تشريع واضح وغير قابل للإختراق خاصة من قبل الجهات الوصائية التي غالبا ما تغطي المخالفات للأسف .
هامش1 : في ملف شركة أمان وسيارات كيا المجمعة هنا في سورية، ما يغري بالمتابعة لتتمة التفاصيل التي جرى الإعلان عنها بشأن اختراق معايير التجميع المحلي وشروط المنشأ، إذا تتحدث تسريبات حكومية عن متابعة الملف وملاحقة الشركة بأثر رجعي لجهة تطبيق النسب الجديدة للرسوم الجمركية واشتراطات تجميع هذه السلعة في سورية .
هامش 2 : تصحيح مسار تجميع السيارات في سورية هو احترام لهيبة الدولة تماما كفتح مخفر للشرطة في الزبداني اعتبره أحد الوزراء تعبير عن قوة الدولة؟ سيرياستبس
