أخبار الصناعة السورية Industry News
18-1-2018
هو عام الأتمتة لكافة المفاصل المتعلقة بعمل وزارة المالية هكذا وصف وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عام الـ 2018 معتبراً في حديثه لصحيفة محلية أن عمل وزارة المالية مختلف عن باقي الوزارات كونها تعد الموازنة العامة للدولة وتتابع تنفيذ الاعتمادات لكل وزارة بشكل مفصل، ناهيك عن مسألة الدين العام وتمويل السيولة لكافة الجهات.
حمدان أوضح أن وزارة المالية ستعمل خلال العام الحالي على تطوير الموازنة العامة والتعامل معها بشكل مؤتمت، إضافة للتحضير لموازنة العام 2019 خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وفيما يتعلق بقطاع الإنفاق في الوزارة قال حمدان: إنه سيتم إنجاز قطع الحسابات للسنوات الماضية خاصة وأن آخر قطع حسابات كان للعام 2012 والسبب بالتأخير خروج العديد من الماليات عن الخدمة وحرق آلاف الكشوف والوثائق المتعلقة بعملية إعداد قطع الحسابات.
وأشار حمدان إلى أن مشروع الأرشفة الإلكترونية سيتم تطبيقه بعد شهر من تاريخه وبالتالي لن يتم التعامل بشكل ورقي في أي مسألة مالية وهذا سيوفر على الدولة مبالغ طائلة.
وبالنسبة لقطاع الإيرادات وتحسين التحصيلات المالية أفاد حمدان أن العمل جار على التوازي مابين منظومة الدفع الإلكتروني وتحسين الإيرادات وهناك أكثر من جهة تعمل على هذا المسار كوزارة الاتصالات وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي وبمجرد تأمين التوريد اللازم للدفع الإلكتروني سنعمل عليه بعد تطبيقه على الشيكات في مصرف سورية المركزي والمصارف العامة، مشيراً إلى وجود اجتماعات دورية بخصوص الدفع الالكتروني حيث تم قطع شوط كبير لتطوير النظام الضريبي من قبل المختصين من داخل وزارة المالية وخارجها.
وأشار حمدان إلى أن النظام الضريبي الجديد بالترافق مع الدفع الالكتروني سيبسط الإجراءات ويعيد الثقة ما بين المواطن والمراقب المالي وسيحد من التهرب الضريبي، ولكن وبحسب حمدان هذا يحتاج لتوعية وقبل ذلك إصدار قانون ننتقل من خلاله من نظام الضرائب النوعية إلى الضريبة العامة على الإيراد وهذا سيحتاج لوقت ليس بالقليل.
ورأى حمدان أن تطبيق الدفع الإلكتروني والتحول نحو نظام الضريبة على الإيراد العام سيزيد من حجم الإيرادات وسيحقق العدالة الضريبية بين جميع الشرائح، مضيفاً أن العام 2018 سيشهد صدور العديد من القوانين والتشريعات التي تتناسب والوضع الاقتصادي الراهن ومرحلة إعادة الإعمار كقانون العاملين الأساسي والقانون 17 وتعديلات خاصة على القانون 51 وقانون الضرائب إضافة لقانون الجمارك الذي أصبح جاهزاً بشكله النهائي ناهيك عن قانون البيوع العقارية.
حمدان ركّز على ملف أتمتة الإدارة الضريبية وعليه تم توجيه مديريات الماليات إلى أتمتة كافة أعمالها وربطها بشبكة حاسوبية مع وزارة المالية.
وفيما يخص قطاع التأمين أشار حمدان إلى أن هناك تطورات كبيرة سيشهدها خلال العام الحالي وتحديداً مشروع التأمين الصحي الذي يحتاج لإمكانيات كبيرة تعمل الحكومة على تأمينها، لافتاً إلى تطور عمل المصارف والتأمين والمعاشات من خلال البنية التحتية التي يعمل عليها حالياً، مشيراً إلى أن مسألة القروض المتعثرة حيث قطعت اللجان التي شكلت لأجلها خطوات متسارعة وتحصيلات لابأس بها نهاية العام الماضي وهذا ما سيتم متابعته بشكل مفصل خلال العام الحالي.
حمدان أبدى تفاؤلاً لجهة الإيرادات والتحصيلات الضريبية للعام الماضي والتي اعتبرها الأفضل منذ بداية الأزمة لكنه رفض إعطاء رقم عن حجمها مع توجه الوزارة نحو كبار المكلفين، رافضاً أن يكون هناك متهرب واحد من كبار المكلفين كون نسبة كبيرة منهم مستوردين ويدفعون سلفة على الضريبة قد تكون أحياناً تقارب الضريبة المفروضة عليهم أو أكثر منها.
وأرجع حمدان الملفات الضريبية المتراكمة منذ أكثر من خمس سنوات لكبار المكلفين لقلة عدد مراقبي الدخل في الماليات.
وزير المالية عبر عن رضاه تجاه عمل الوزارة خلال العام الماضي لكنه رأى أن المطلوب مزيد من العمل والتقييم لأداء العاملين في الدوائر المالية كافة للحد من أشكال الفساد في العمل المالي.الثورة
