لأنه يمثل عمال سوريا ..الاتحاد العام لنقابات العمال يصوب مشروع قانون الخدمة المدنية.. الأحمد: عدم المساس بحقوق المكتسبة للعمال

أخبار الصناعة السورية

سجل الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا من جديد رؤيته، لإصلاح القوانين الناظمة للعمل الحكومي، وخاصة مشروع قانون الخدمة المدنية ومناقشته،مع أصحاب الخبرات والقيادات النقابية خلال ورشة حوارية أقامها في مقره تحت عنوان “نحو تعزيز دور الاتحاد العام في إصلاح القوانين الناظمة للعمل الحكومي“.

 رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال  فواز الأحمد والذي كان في مصر أصر على  متابعة الورشة والقاء كلمته خلال افتتاحه الورشة عبر منصة زوم من القاهرة على الأهمية القصوى أكد على ضرورة عدم المساس بالحقوق المكتسبة للعمال أو إضعاف لدور التنظيم النقابي.

وبين الأحمد أن الحوار في بناء إطار قانوني متكامل يواكب التطورات ويلبي احتياجات المرحلة المقبلة.

وشدد الأحمد على دعم الاتحاد العام أي جهد يهدف إلى تطوير الإدارة العامة وتعزيز الأداء الوظيفي مشيرا إلى أن بعض بنود القانون المقترح تحتاج لمناقشة معمقة وإعادة النظر بها لضمان التوازن بين متطلبات الإدارة وحقوق العاملين ومنها موضوع التقييم وتسريح وفصل العمال  والتدريب والتأهيل والوجبة الغذائية وضمان التكيف الوظيفي لذوي  الإعاقة وزيادة نسبتهم في الوظائف العامة.

ودعا الأحمد إلى ضرورة وجود نص صريح يُلزم الإدارات بالتعاون مع التنظيم النقابي في كل ما يتعلق بشؤون العاملين، ودعم حق العامل في اللجوء التنظيم النقابي عند تعرضه لمعوقات او مشكلات تخص بيئة العمل  إضافة إلى التأكيد على التشاركية بين وزارة التنمية الإدارية ووزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال عند تعديل أو سن أي تشريع وظيفي يخص العمل لافتاً إلى أهمية هذه الورشة في الخروج بملاحظات ومقترحات عملية لحماية الحقوق النقابية في القانون الجديد

ركز المحور الافتتاحي الذي قدمه الدكتور إبراهيم الحسن عضو لجنة صياغة قانون الخدمة العامة الجديد على ضرورة إعادة تعريف الوظيفة العامة، كأداة ترتكز على الجدارة بدلاً من الأقدمية عند التقييم والتعيين  وضرورة تحقيق  التوازن بين الحقوق والواجبات، مع إقرار آليات توظيف شفافة وتنافسية تضمن استقطاب الكفاءات بعيداً عن البيروقراطية وفق نظام مختلط يجمع بين المغلق والمفتوح تحدده الاحتياجات الفعلية مؤكدا أن الهدف الأساسي من الحوار الوصول إلى صيغة متكاملة للقانون قبل إقراره بما يضمن تهيئة بيئة عمل مثالية.

أنظمة موارد بشرية

 المحور الثاني  إدارة الموارد البشرية وبيئة العمل العادلة، وأكد الدكتور عبد الحميد الخليل عميد المعهد العالي للإدارة العامة وعضو لجنة صياغة قانون الخدمة العامة  أن القانون الجديد سيضمن وجود أنظمة موارد بشرية كانت غائبة في كافة القوانين السابقة  مع الجانب القانوني الضابط والمنظم لها، من حيث تسوية أوضاع العاملين وتنظيم الأجور والرواتب والإجازات المختلفة  وبناء مسارات وظيفية متخصصة تشجع على التدريب المستمر وتطوير القدرات، وربط الترقية والمكافأة بـالإنتاج الفعلي ونتائج الإنجاز.

وفق نظام الساعات

بدوره الدكتور منير عباس قدم مقارنة بين القانون الجديد والقوانين المعمول فيها في بعض الدول كالعمل المأجور وفق نظام الساعات والعمل المرن والعمل عن بعد إضافة لموضوع توافق القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية مشددا على ضرورة أن تتوافق مواده مع الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها سوريا.

وأشار الأستاذ طلال عليوي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام وعضو لجنة صياغة قانون الخدمة العامة إلى أن القانون الجديد يمثل فرصة حقيقية لـتعزيز النزاهة الإدارية والحد من هدر الكفاءات والبطالة المقنعة في القطاع العام، وأوضح أن هذا الهدف يتحقق عبر ربط العقوبة والمكافأة بتقييم الأداء الجدي والشفاف، بدلاً من التقديرات الجزافية التي كانت سائدة.

ضوابط إنهاء الخدمة

واستعرض عليوي آليات المساءلة المنصفة وضوابطها التي يجب أن يتضمنها مشروع القانون، مؤكداً ضرورة وجود آليات تظلم واضحة تراعى فيها الشفافية والعدالة الكاملة للموظف، بما يحفظ كرامته ويضمن حقه في الدفاع عن نفسه. مشددا على أهمية تحديد ضوابط واضحة وغير تعسفية لإنهاء الخدمة أو الصرف منها، مؤكدا أن الموظف يجب أن يحظى بـالاستقرار الوظيفي طالما التزم بواجباته وقام بمهامه بكفاءة، مما يعزز التزامه بلعمل وزيادة الإنتاجية.

ولفت عليوي إلى بعض النقاط الحالية في مشروع القانون التي ما تزال تحتاج إلى تعديل وإعادة نظر لضمان تحقيق العدالة المنشودة والحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال.

 التفرغ النقابي

وتركزت مداخلات المشاركين على ضرورة مراعاة قانون التفرغ النقابي وتوضيح موضوع تقييم المفرغون والمندوبون إضافة إلى التركيز على موضوع التأهيل والتدريب وتعديل تشكيل لجنة تقييم معاوني الوزراء والمدراء وأعضاء اللجان الفرعية، مطالبين بتشميل التثبيت للفئات الثالثة والرابعة والخامسة وإعادة النظر بمستويات الفئات وتقسيماتها

وتهدف الورشة إلى تعزيز الطابع التشاركي في إعداد التشريعات المرتبطة بالعمل والعمال، وفتح المجال أمام ممثلي الحركة النقابية لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون، تمهيداً لصياغة توصيات تُرفع إلى وزارة التنمية الإدارية لمراعاتها عند إعداد الصيغة النهائية القانون.

ختاما ونظرا لغنى المداخلات التي قدمت خلال الورشة، فهل ستأخذ بها وبالمقترحات الجهات العاملة على اعداد مشروع هذا القانون، ليكون قانوناً عصريا، يستجيب لمتطلبات العمل والإنتاجية وحقوق العمال..!

ننتظر!

اقرأ أيضاً: الاتحاد العام لنقابات العمال.. مشاريع في سوق الاستثمار

صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page

قناتننا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews

طباعة