أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
أقام الاتحاد العام لنقابات العمال بالتعاون مع وزارة الصناعة، ورشة عمل تخصصية حول القطاع العام الصناعي بعنوان ” تحديات التشغيل والإصلاح وإعادة الاقلاع” بمقر الاتحاد العام بدمشق، وذلك بحضور الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والدكتور عبد القادر جوخدار وزير الصناعة وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات المهنية ومدراء المؤسسات العامة الصناعية وعدد من الأساتذة الجامعيين المختصين والأكاديميين والباحثين والمختصين.
وتضمنت الورشة خمسة محاور تتعلق بتوصيف الواقع الراهن للقطاع العام والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والادارة والواقع التقاني وتحديات مصادر التمويل لعملية إعادة التأهيل، إضافة إلى تحديات متعلقة بالإدارة والعمالة والموارد البشرية والعمل على الاستفادة من الشركات والاتفاقيات في ضوء الانفتاح المتوقع.
الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام أشار في كلمته إلى حرص الاتحاد العام على إقامة الأنشطة الحوارية التي تعتمد على العصف الذهني والنقاشات الدقيقة والغنية حول كافة القضايا والمواضيع التي تسهم في دعم مسيرة التنمية وتطوير العملية الانتاجية وتحفظ حقوق العمال وتحسن أوضاعهم المعيشية، مشدداً على ضرورة التفكير بصوت عالٍ خارج الصندوق وأن نصوب على الهدف مباشرة للوصول إلى نتائج دقيقة تسهم بتطوير القطاع الصناعي.
وأوضح القادري أن الاتحاد معني مباشرة بالقطاع العام الصناعي باعتباره ممثلاً عن العمال الذين يشكلون الجانب الأهم في العملية الانتاجية وأداة تطويره، مستعرضاً المراحل التي مر بها بدءً من دوره الاجتماعي كمشغل لليد العاملة وصولاً إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي ساهمت بتراجع تنافسية القطاع الصناعي المحلي، “ولنا في القطاع العام النسيجي مثال”، مروراً بالدراسات التطويرية لهذا القطاع وليس انتهاء بالتحديات التي فرضتها الحرب الارهابية التي أتت على كل الخطط الاصلاحية.
وأشار القادري إلى أن العاملون في القطاع العام تفوقوا على الصعوبات وصمدوا في وجه الإرهاب واستمروا بالعمل والإنتاج رغم التحديات التي فرضتها تجليات الحرب الكونية على بلدنا، وهذا يحتم علينا التمسك بالقطاع العام وتطويره والحفاظ على خبراته وابقاء القطاعات الاستراتيجية في يد الدولة، لافتاً إلى أن مشروع التشاركية يجب أن يتم وفق رؤية وعقلية جديدة تعتمد على نقل المعرفة والخبرات والتقانة الحديثة بما يطور الإنتاج ويحفظ حقوق العمال.
ولفت القادري إلى ضرورة إقرار تشريع خاص بالقطاع العام الصناعي يسهم في تجاوز التشريعات التي تعيق عمله وأن تكون القرارات الاقتصادية متوافقة مع الواقع الراهن وتتوافق مع خصائص المرحلة مبينا أهمية التركيز على التدريب والتأهيل للعمال وربط تعيين الادارات بالنتائج المتحققة.
بدوره الدكتور عبد القادر جوخدار أكد على أهمية الخروج بتوصيات مهمة من خلال النقاشات والطروحات الجادة وعبر التعاون المثمر مع اتحاد نقابات العمال وبما يلبي مصلحة العمال وتطوير بيئة العمل ويزيد الإنتاجية، منوهاً إلى أن الرؤية المستقبلية لعملنا تتركز على أن يكون العامل شريكاً في الإنتاج مع الحفاظ على القطاع العام وإعادة هيكليته وتطويره وايلاء الاهتمام الكبير لعملية التأهيل والتدريب عبر دعم مراكز التدريب بخبرات من الجامعات ومراكز الأبحاث.
وبين جوخدار أن الوزارة بدأت بوضع الخطوط العريضة لتوطين الصناعات الالكترونية بغية الحصول على صناعة الكترونية وطنية بجميع مفرداتها ودعم القطاعات التي تعمل بهذا المجال مثل الكهرباء والنقل وتأمين مختلف المستلزمات المتعلقة بصناعة الطاقات المتجددة.
وأكد مدير المرصد العمالي للدراسات والبحوث الدكتور جمعة حجازي، على أهمية الورشة في توصيف الواقع الراهن لشركات القطاع العام الصناعي، إضافة إلى التحديات المتعلقة بعملية التمويل وإعادة التأهيل لافتاً إلى ضرورة الخروج بمقترحات دقيقة تتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة وببيئة الاستثمار والادارة وواقع العمال والموارد البشرية.
وقدم المشاركون مداخلات أغنت الورشة حيث طالب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام بالتركيز على الصناعات التي تواكب التطور التكنولوجي وثورة المعلومات والتحول الرقمي وتخصيص ميزانية مستقلة للتدريب والتأهيل واستخلاص العبر من التجارب السابقة ، في حين قدم عدد من رؤساء الاتحادات المهنية أمثلة عن الواقع الراهن لشركات القطاع العام الصناعي ومقترحات وسبل تطويره والارتقاء به والعمل على إحداث تشريعات وقوانين خاصة تتناسب مع الواقع الحالي وإيجاد نظم إدارية قادرة على تطوير شركاته العاملة والنهوض بالمتعثرة وتوفير العمالة المدربة والمؤهلة والحفاظ على الكوادر والخبرات البشرية.
بدورهم طالب بعض المدراء بإيجاد آلية مختلفة للتعامل مع القطاع الصناعي وإحداث مجلس أعلى للصناعة وتوفير المواد الأولية للصناعات الغذائية والنسيجية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وشدد الحضور على أهمية تحديد خارطة اولويات للقطاع الصناعي في كل الصناعات واعادة الدور الريادي للقطاع العام الصناعي وإحداث تشريع خاص بالقطاع الصناعي وتحسين بيئة العمل وظروفه الفنية والادارية والمالية وبما يحمي حقوق العمال.
وتركت الورشة صدى إيجابياً لدى المشاركين وخاصة لجهة الطروحات الجادة والنقاشات الحوارية عبر أسلوب العصف الذهني بينهم والتي أضاءت على نقاط الضعف والقوة في عمل القطاع العام الصناعي، وستستكمل بدراسة الملاحظات التي تبديها المستويات النقابية وإقامة ورشة مصغرة لصياغة المقترحات حول المحاور المطروحة ورفعها إلى الجهات المعنية.
