أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص التي أعدّت مشروعها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و ذلك بعد 13 شهرا من صدور القانون.
واعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة قانون التشاركية فرصة هامة جداً لتحقيق نقلة نوعية في العمل الاستثماري في سورية, فهذا القانون يتيح المجال لكل من القطاعين العام والخاص لتضافر جهودهما وخبرتهما وإمكاناتهما لإقامة مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات التي تحقق الفائدة لكل منهما, كما أنه يخلق فرص إنتاجية هامة لأي من القطاعات المستهدفة ويحقق مزيداً من إنتاج المواد والسلع الضرورية سواء للسوق المحلية أو المعدة للتصدير إضافة إلى ما توجده من فرص عمل لليد العاملة المحلية.
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم 5 لعام 2016 حول التشاركية بين القطاعين العام والخاص في 10 كانون الثاني من العام 2016.