أخبار الصناعة السورية Industry News
أكد عضو اتحاد غرف الصناعة السورية وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة حلب المهندس مجد ششمان أن الاجراءات الاقتصادية القسرية ( العقوبات) أحادية الجانب المفروضة على سورية منذ أواخر عام 2011 اضرت كثيرا بالقطاع الصناعي بشكل كبير وعمقت الأزمة و الحرب والتدمير الذي طاله على يد الارهابيين من جراح هذا القطاع بشقيه العام والخاص.
و تمثلت منعكسات هذه العقوبات حسب المهندس ششمان في تصريح لـ أخبار الصناعة بصعوبة تأمين المستلزمات الرئيسية للإنتاج والمواد الأولية المستوردة وصعوبة شحنها و خسارة الكثير من أسواق التصدير الخارجية أمام صعوبات تحويل قيمة الصادرات إلى المنتج المحلي بسبب العقوبات المفروضة على المصرف التجاري السوري وتجميد أصول حسابات كثير من رجال الأعمال في المصارف الأجنبية وتقييد التعامل معهم في ظل تلك العقوبات اضافة الى وضع كثير من اسماء هؤلاء الأشخاص على اللائحة السوداء لمنعهم من دخول دول الاتحاد الأوربي وأمريكا وتقييد حركة رجال الأعمال وعدم منحهم سمات الدخول إلى الدول التي فرضت العقوبات على سورية.
ومن هذه المنعكسات كما بينها ششمان تدمير البنى التحتية والمنشآت القائمة وحرق مبانيها وسرقة آلاتها وخطوط إنتاجها نتيجة العمليات العسكرية والقصف والحرب التي باتت رحاها تقضم كل شيء في طريقها ونزوح آلاف العاملين وتركهم العمل بسبب الخوف أو القتل أو هرباً من نيران المعارك الدائرة وهجرة الكثير من الفنيين والمهندسين إلى الخارج (20 ألف مهندس غادر البلاد منذ بداية الأزمة بحسب نقيب المهندسين في سورية) وانقطاع طرق المواصلات بين المحافظات السورية وبالتالي صعوبة إمداد المعامل والمصانع باحتياجاتها من السوق المحلية أو تصريف الإنتاج إليها ومغادرة الخبراء والفنيين الأجانب الذين كانت قد تعاقدت معهم العديد من المنشآت لمساعدتها في عمليات تركيب خطوط الإنتاج والآلات وتشغيلها أو لتدريب العاملين عليها.
و بين عضو اتحاد غرف الصناعة ان من منعكسات الازمة على القطاع اصناعي تراجع في حجم الإنفاق الاستثماري في مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي 4 مليون ليرة فقط في النصف الأول من عام 2015 وتوقف الاستثمارات المنفذة الخاصة والعامة في الكثير من المناطق التي تدور فيها المعارك وتلك التي تعتبر مناطق ساخنة اضافة الى تراجع حجم الإنتاج الزراعي وخاصة القمح والقطن نتيجة الحرب الدائرة، مما أدى إلى تدني مستويات الإنتاج في المنشآت الصناعية المعتمدة عليها كمواد أولية فقد تراجعت كميات الأقطان المستلمة من 628 ألف طن عام 2010 إلى أقل من 3ر29 ألف طن عام 2018، كما تراجعت كميات الأقماح المستلمة من 3 مليون طن عام 2010 إلى أقل من 450 ألف طن عام 2018، إضافة إلى التراجع الكبير في إنتاج الشوندر السكري والزيتون والخضروات وغيرها مما ترك آثاراً سلبية واضحة على كميات إنتاجها أو تسويقها.
ونتيجة لهذا التدمير والحصار الذي استهدف كل المنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص وصلت قيمة الأضرار كما قدرها ششمان إلى نحو ألفين وثلاثمئة مليار ليرة سورية (4.5 مليار دولار تقريباً) منها أكثر 890ر2 مليار دولار في القطاع العام مع الإشارة إلى أن هذا الرقم لا يغطي كل حجم الأضرار التي لحقت بكل المنشآت الصناعية السورية لصعوبة الوصول إلى بعض المناطق التي توجد فيه منشآت صناعية وقيام اللجان المختصة بتقدير هذه الأضرار على أرض الواقع .
