أخبار الصناعة السورية Industry News
20-9-2018
أكد رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع خلال ندوة الأربعاء التجارية «لقاء مع مسؤول» أهمية اتباع وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في إعداد التقارير والقوائم المالية
مشيراً إلى اهتمام الغرفة بالمواضيع الفنية البحتة لأنها تشكل ثقافة للعمل التجاري ويجب أن ندخلها دائما في أعمالنا ونتبع خطاها.
الدكتور محمد خالد المهايني (وزير المالية الأسبق) قال إن أهمية المعايير المحاسبية الدولية دفع بالجهات الرقابية والإشراف على مهنة المحاسبة في معظم البلدان العربية إلزام الشركات والمصارف والمؤسسات المالية باعتماد تلك المعايير أساساً لإعداد البيانات المالية المنشورة والصادرة عنها وذلك بعد مراعاة تطبيقها بما يتلائم ومتطلبات البيئة الاقتصادية والمالية في كل بلد منها .
وقال نحن نرى في هذه المعايير قفزة نوعية أثمرت قواسم مشتركة في معالجة الأمور المحاسبية على صعيد محلي وإقليمي وعالمي ويكفي للدلالة على أهمية ذلك أن نذكر أن عدد البلدان التي اعتمدت هذه المعايير المحاسبية أو أخذت بها تجاوز 85 بلداً مما نتج عنه إزالة الفوارق الكثيرة التي كانت قائمة بين البيانات المالية وفق هذه المعايير وتلك المعدة وفق المعايير المحلية.
وأوضح أن أبرز مزايا تطبيق معايير المحاسبة الدولية هي السماح للشركات التي تتبعها بدخول أسواق المال (البورصات) كونها تعتمد معايير المحاسبة والتدقيق الدولية في إعداد تقاريرها المالية وبالتالي تحسين جودة المعلومات التي يتبعها النظام المحاسبي مما يرفع من كفاءة أداء الإدارة بالوصول إلى معلومات ملائمة لاتخاذ القرارات الصحيحة.
ومن المزايا التي تتمتع بها المعايير المحاسبية الدولية أنها تسمح بإعداد قوائم مالية موحدة للشركات المتعددة الجنسيات وبما يشجع على انفتاح أسواق المال الوطنية وزيادة الاستثمارات المالية والإنتاجية عربياً ودولياً إضافة الى تسهيل عملية الحصول على التمويل اللازم في حالة عدم كفاية الموارد المحلية وإعطاء الشركات فرصة أخرى للحصول على الأموال من الخارج سواء كان ذلك في شكل رؤوس أموال أو قروض .
وفيما يخص التجربة السورية في تطبيق وتبني هذه المعايير المحاسبية نوه بأهمية القوانين التي صدرت في هذا المجال ومنها المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 الناظم لعمل سوق دمشق للأوراق المالية والقاضي باعتماد معايير المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وإلزام جميع الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بإعداد بياناتها وقوائمها وفقا لتلك المعايير وكذلك القانون رقم 33 لعام 2010 الخاص بتنظيم مهنة المحاسبة وإلزام الجهات ذات العلاقة بتطبيق هذه المعايير في ضوء المستجدات والمتغيرات المحلية والدولية وقانون الشركات وقانون الاستثمار رقم 8 لعام 2008 .الثورة
