ضمن التوجه الحكومي لتطوير قطاع التصدير أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (الخطة الوطنية للتصدير) التي تهدف إلى تحسين وتغيير نوعية المنتج الوطني بما يتوافق مع متطلبات نفاذه إلى الأسواق الخارجية وتحديد دور كل جهة من الجهات المعنية لإعداد حزمة متكاملة من البرامج والإجراءات لضمان انسيابية وتنافسية المنتج السوري خارجياً.

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الحد الأقصى للربح في إنتاج الخضار والفواكه بأنواعها كافة ومسمياتها واستيرادها من قبل القطاع الخاص.

كشف وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب لـ”البعث”، أن المشغل الثالث لخدمات الاتصالات، يستعد للانطلاق العام الجاري وهو وطني بامتياز، وتم الانتهاء من كامل الإجراءات الإدارية والقانونية لإطلاقه.

بلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المنفذة والمرخصة في محافظة حمص خلال الربع الأول من العام الحالي 61 منشأة برأسمال اجمالي بلغ أكثر من 21 ملياراً و444 مليون ليرة سورية تؤمن 956 فرصة عمل مختلفة.

بلغت إيرادات فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 6.7 مليارات ليرة سورية بينما وصلت إيرادات المؤسسة خلال العام الماضي إلى نحو 9 مليارات ليرة.

وقع مجلس إدارة مؤسسة ضمان مخاطر القروض اليوم اتفاقية مع المصرف الصناعي لضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية تلتزم بموجبها المؤسسة بضمان 70 بالمئة كحد اقصى من قيمة القرض الذي يمنحه المصرف للمقترض في حال لم تكن الضمانات كافية وهو ما يعد بمثابة الانطلاقة الفعلية في عمل المؤسسة وفق ابراهيم زيدان رئيس مجلس إدارتها.

تهدف مؤسسة ضمان مخاطر القروض بموجب قانون إحداثها رقم 12 لعام 2016 إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تعزيز التنافسية بالقطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها ودعم استقراره.

قال رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف الصناعة ونائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي أنه من الضروري عدم إعادة قطع التصدير وأن اتحادات غرف التجارة والصناعة أكدت أننا بأمس الحاجة لرفع حجم الصادرات.

طالب  صناعيو دمشق وريفها بتعاون مختلف الجهات  لتذليل عقبات  العمل الصناعية وتأمين استمرارية المنشآت بالعمل واستثمار طاقاتها لرفد السوق المحلية بمنتجاتها وتصدير الفائض الى الأسواق الخارجية والاستغناء عن  الاستيراد ودعم قدرات الاقتصاد الوطني.

تابع المؤتمر الدولي للتحول الرقمي الذي تحتضنه دمشق في قصر المؤتمرات أعماله في اليوم الثاني حيث استعرض المشاركون في الجلسة الرابعة أثر التجارة الإلكترونية على تقلبات السوق المحلي وسوق الأسهم ، وقضايا التحكيم الإلكتروني والمحاكم القضائية للتعاقدات التجارية على الإنترنت والعقبات والصعوبات التي تواجه التجارة الإلكترونية محلياً وعربياً، بالاضافة الى قضايا التخطيط الاستراتيجي لتبني التجارة الإلكترونية ومعوقات تطبيقها وأثرها في الاقتصاد ومساهمتها اللامتناهية في دعم التحول الرقمي.