تستهدف برامج القروض الإنتاجية التي اطلقتها المصارف السورية الخاصة بدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تأسيس مشروع جديد أو توسعة مشروع قائم أو تمويل رأس مال عامل أو تعويض نقص السيولة وبالنظر إلى ارتفاع مخاطر الاقراض في هذا القطاع جاء قرار إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن وصول نجاح المشروع وتمكنه من تطوير إنتاجه وإيفائه بالتزاماته المالية تجاه المؤسسات المصرفية التمويلية.

أوضح الحرفي أحمد عشيرة رئيس الجمعية الحرفية للأثاث المعدني بحمص أن غالبية العاملين بالحرفة الذين تضررت منشآتهم نتيجة الأعمال الإرهابية استطاعوا تجاوز الصعوبات وعادوا إلى ممارسة عملهم وزيادة إنتاجهم عبر نقل ورشاتهم إلى مدينة حسياء الصناعية لافتاً إلى عودة 132 منتسباً من أصل 160 حرفياً بالمحافظة إلى عملية إنتاج مختلف أصناف الأثاث المعدني بأنواعها والمدافئ.

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الآليات المطروحة لحل موضوع النقل الداخلي وزيادة وسائط النقل الجماعي وكذلك متابعة ما تم التوصل إليه في ملف إعادة هيكلة الدعم وضمان إيصاله إلى مستحقيه وتلافي الثغرات وتصويبها واستثمار جزء من الوفورات في تحسين واقع الخدمات ومنها النقل مع التأكيد على بناء قاعدة بيانات واضحة في القطاعات كافة.

أولاً_ مقدمة: أدى النزاع السوري الممتد على مدى السنوات العشر الماضية وأكثر والمتمثل بالحرب والعقوبات إلى دمار البنى التحتية والأصول الإنتاجية الصناعية والزراعية، وإلى تدهور الوضع الاقتصادي والواقع المعيشي للبلد. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلث ما كان عليه قبل الأزمة، وارتفعت معدلات البطالة والفقر وتدهور مؤشر الأمن الغذائي، وتم استنزاف رأس المال البشري بسبب تدني خدمات التعليم والصحة، وارتفعت الأسعار بمعدلات عالية وتدهور سعر صرف الليرة السورية وزاد عجز كل من الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري.

وصلت فاتورة المساهمات المالية التراكمية المقدمة من الحكومة لمشاريع المناطق الصناعية والحرفية منذ عام 2006 حتى تاريخه إلى 18.234 مليار ليرة تقريباً، موزعة على 131 منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات لدفع نفقات التأسيس، وبدلات الاستملاك، ولاستكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية.

قال مدير عام المدينة الصناعية بحسياء الدكتور المهندس بسام المنصور أن إدارة المدينة الصناعية تسعى إلى جذب الصناعات والتجمعات الصناعية النوعية وخلق تجمع صناعي وعمراني ومدني متميز وذلك من خلال الاستفادة من حزمة التسهيلات والدعم الحكومي المقدم للمستثمرين ولاسيما القانون رقم /18/ لعام 2021 الذي حدد مبادئ وضمانات الاستثمار التي تضمن استقرار سياسة تشجيع الاستثمار في الدولة والعدالة في منح الفرص الاستثمارية والسرعة والجودة في انجاز معاملات المستثمرين وتبسيط الإجراءات إضافة إلى منح العديد من الحوافز ومزايا الاستثمار ، وبرنامج إحلال بدائل المستوردات .

وافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على منح إجازات الاستثمار اللازمة لمشروع صناعة الخيوط البلاستيكية والنسيج البلاستيكي في حلب ومشروعين لإنشاء مخبرين لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة.

أتاح قانون الاستثمار الجديد رقم  18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية إمكانية الحصول على مجموعة من المحفزات والمزايا الضريبية والجمركية التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية عن المستثمرين في مرحلة التأسيس والإنتاج.

تحت عنوان “تقانة المشاريع الحيوية والتمويل” انطلقت مساء الأمس أعمال الملتقى الاقتصادي الثالث الذي ينظمه مركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع فعاليات اقتصادية وهيئات علمية وذلك في فندق شيراتون دمشق.

وقعت مجموعة “قاطرجي القابضة” عقداً لبناء معمل لتصنيع الآليات الثقيلة خلال مشاركتها في معرض “إكسبو دبي 2020”.