الصناعية وسيدة الأعمال السورية المهندسة "ربا عبود" رأت : أن قرار رفع العقوبات عن سورية هو الخبر الذي لطالما انتظره الشعب السوري , ولطالما تطلع إليه الصناعيون ورجال الأعمال بما يعنيه لهم من خلاص وانفراج و مواكبة للتطورالحاصل في العالم والذي حرمت منه سوريا لعقود.

بحث مدير المدينة الصناعية في حسياء بحمص طلال زعيب مع نخبة من المستثمرين في قطاع الصناعات البلاستيكية آلية النهوض بهذا القطاع، وسبل تجاوز المعوقات وإيجاد الحلول للمصاعب الموجودة.

بحث مدير المدينة الصناعية في حسياء، طلال زعيب، مع وفد من المستثمرين السوريين المغتربين في كندا، فرص الاستثمار الصناعي وإمكانية إقامة مشاريع صناعية واستثمارية في المستقبل القريب.

اطلع رئيس المكتب السياسي بحمص عبيدة الأرناؤوط على واقع العمل والصناعات القائمة في مدينة حسياء الصناعية، ودورها في دعم الاقتصاد المحلي وتشغيل اليد العاملة، وجال على القطاعات الصناعية المختلفة، للتعرف على أهم المنشآت الصناعية، والمرافق الحيوية، التي تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.

شهدت سوريا موجات متعددة من هجرة الصناعيين من سوريا طيلة سنوات الحرب، لتحل الكارثة على الصناعة السورية، ويدفع الثمن المواطن أولاً وأخيراً.

افتتحت غرفة صناعة دمشق وريفها مركز تنمية الموارد البشرية والمهنية التابع لها في مدينة عدرا الصناعية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبحضور  المنسق القطري لمكتب سوريا في المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية محمد أنس سبع، ونائب رئيس الغرفة لؤي نحلاوي، وعضو مجلس إدارة الغرفة حسام عابدين، ومدير مديرية صناعة مدينة عدرا الصناعية عاصم سرية.

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة السورية نمواً في القطاع الصناعي خلال الربع الأول من عام 2025.

تركّزت زيارة وفد وزارة الصناعة إلى الأردن، والتي ‏اختتمت أمس، على إجراء مباحثات واجتماعات، والقيام بزيارات إلى مواقع ‏العمل، بهدف تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وخاصة في مجال صناعة ‏الإسمنت وتطويرها في سوريا، استجابة لمتطلبات عملية الإعمار.‏

عقدت اليوم جلسة حوارية في مدينة حلب، بمشاركة نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، ونخبة من تجار وصناعيي المدينة، بالإضافة إلى وفد من الصناعيين المغتربين العائدين من دول مثل تركيا ومصر.

أكد مدير المدينة الصناعية بحسياء، طلال زعيب، أن قرار تخفيض سعر الكيلو واط الساعي للخطوط المعفاة جزئياً أو كلياً من التقنين، ليصل إلى 1500 ليرة سورية، يسهم في إحداث تحول نوعي في واقع العمل الصناعي بالمدينة، وينعكس إيجاباً على العملية الإنتاجية فيها.