أعلنت مصادر مطلعة داخل شركة "مدار للمنظفات" في ريف دمشق، عن استئناف خطوط الإنتاج لعملها بكامل طاقتها التشغيلية، وذلك في أعقاب التوصل إلى تفاهمات إيجابية مع القوى العاملة في المصنع.

افتتح نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان ورئيس غرفة صناعة حلب ‏عماد طه القاسم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، معملاً لتعبئة المياه المعدنية ‏في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في محافظة حلب. ‏

منحت المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص خلال العام الحالي 39 رخصة بناء، وأصدرت 106 قرارات تثبيت للمستثمرين المتعثرين.، حيث توزعت الرخص الممنوحة على مستثمرين لأول مرة، وأخرى استكمالاً للمنشأة للمرة الثانية، فيما جاء إصدار قرارات التثبيت للمستثمرين المتعثرين نتيجة استجابتهم لقرار وزارة الاقتصاد والصناعة، وإعطائهم 90 يوماً لتسوية أوضاع منشآتهم.

يشهد القطاع الصناعي في سوريا حراكاً ملحوظاً في ظل الظروف الحالية، وهذا ما نشهده في موضوع توسع المدن الصناعية في سوريا، منها إنشاء مدن صناعية في إدلب واللاذقية وحماة وغيرها، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وإنعاش حركة الإنتاج، لأنه العمود الفقري والركيزة الأساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي، حيث يعيش هذا القطاع مرحلة إعادة هيكلة وتأهيل شاملة، ترتكز البنية الصناعية فيها على مدن مهيأة استثمارياً.

تخطو مدينة باب الهوى الصناعية خطوات متسارعة لتعزيز مكانتها كعصب اقتصادي استراتيجي في المنطقة، بعد اجتماع موسع عقده نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان مع وفد فني وإداري من الوزارة، وبحضور ممثلين عن شركة «إسراء» التركية المتولية للدراسات والإنشاءات.

بحث محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة مع وفد تركي من ولاية شانلي أورفة أمس الأربعاء، آفاق الشراكة في مجالات إعادة الإعمار والاستثمار والبنية التحتية والصناعة، في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والخدمي بين الجانبين.

باشرت إدارة المدينة الصناعية في باب الهوى بمحافظة إدلب، الأعمال الخاصة بتوسعة المدينة الصناعية، من خلال إزالة الكتلة الصخرية في الجهة الشمالية الغربية للمدينة، على مساحة تقدر بـ 55 ألف متر مربع، في خطوة تهدف إلى توسيع الرقعة الاستثمارية، واستقطاب المزيد من الصناعيين والتجار.

بينما تبدو البيئة الاستثمارية الصناعية أمام اختبار جديد، يطلّ قرار وزارة الاقتصاد والصناعة المتعلق بتسوية أوضاع المقاسم المفصولة في المدن الصناعية، بوصفه إجراءً يلامس بنية النظام الاستثماري ذاته، ويعيد فتح ملفات ظلت معلّقة لسنوات بين التعثر القانوني والتعقيد التنفيذي.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بتسوية أوضاع مقاسم المدن الصناعية المفصولة، والتي وافقت الوزارة على إلغاء قرار فصلها، وإعادتها لأصحابها أو تعويضهم بمقاسم بديلة.

طالب الصناعي غسان الكسم بتأسيس مجلس صناعي يمثل الصناعيين أصحاب الصناعات الكبرى، وإقرار نظام "الصناعي المعتمد" الذي يسهّل إجراءات التخليص الجمركي.