بيان من رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان موجه للصناعيين السوريين كافة.. خلال فترتي الرئاسية الحالية للاتحاد أطمح بأن يتمكن اتحاد غرف الصناعة السورية من دعم الصناعة و الصناعيين و الاقتصاد السوري برمته و ذلك من خلال رفع كفاءة الصناعة السورية و تمكين الصناعيين السوريين من المنافسة الفاعلة محلياً و دولياً لتصل البضائع السورية لجميع أصقاع المعمورة. لتحقيق ذلك، سنحاول القيام بالتالي:

عملت غرفة صناعة دمشق وريفها منذ تحرير سوريا على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى إعادة بناء القطاع الصناعي، وتعزيز بيئة الأعمال، وتوسيع الشراكات الاقتصادية داخلياً وخارجياً ضمن جهود إعادة النهوض بالاقتصاد السوري وتطوير قدراته الإنتاجية بما ينسجم مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

يشهد الاقتصاد السوري اليوم تحولات إيجابية على صعيد الصناعة والقطاعات الإنتاجية، بعد سنوات طويلة من التحديات التي تسببت بها الثورة والصعوبات اللوجستية والعزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية. هذه العوامل أدت إلى تراجع الصناعة الوطنية بشكل ملحوظ، وكانت نقطة ضعف كبيرة في الهيكل الاقتصادي السوري، لكنها اليوم بدأت تتعافى بفضل الجهود السياسية والدبلوماسية للقيادة السورية التي سهلت بشكل كبير إعادة ترميم العلاقات مع دول العالم، وفتحت الطريق أمام التبادل التجاري والاستثماري.

أعلنت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” عن طرح معمل عدرا للإسمنت بريف دمشق للاستثمار بصيغتي الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) (BOT).

 لم تكن الصناعات النسيجية في حلب مجرد نشاط اقتصادي عابر، بل شكّلت لعقود طويلة هوية المدينة الصناعية ومحركاً رئيسياً للتصدير والتشغيل في سوريا، فمن معامل الغزل والنسيج إلى ورش الأقمشة والألبسة، كانت حلب اسماً حاضراً بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية، غير أن الحرب وما خلّفته من دمار في البنية التحتية، وانقطاع سلاسل التوريد، وتراجع الاستثمارات، دفعت هذا القطاع إلى حافة التراجع وفقدان تنافسيته.

لم يعد الفصل بين الزراعة والصناعة في سوريا خياراً ممكناً في الاقتصاد السوري، في ظل التحديات المائية والتمويلية وارتفاع تكاليف الإنتاج، فالتكامل بين القطاعين بات مدخلاً أساسياً لتعظيم القيمة المضافة، وخفض الفاقد، وتوفير التكاليف، وخلق فرص عمل، وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والاستدامة.

كشفت مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة أن عدد الشركات المسجلة في سوريا بعد عام على التحرير من النظام البائد، وصل إلى 18023 شركة، بزيادة 9348 شركة عن العام الماضي.

يبرز الحديث عن إنشاء مدن صناعية في سوريا بدعم من المملكة العربية السعودية كبارقة أمل حقيقية لإنعاش القطاع الصناعي السوري، هذه المبادرة لا تهدف فقط إلى إعادة عجلة الإنتاج للدوران، بل تمثل ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل ودعم جهود التعافي الاقتصادي الشامل.

منذ مطلع عام 2025 بدأت ملامح انتعاش تلوح في المدن الصناعية في سوريا، التي دخلت مرحلة جديدة من التنظيم والاستثمار. هذا التحوّل لم يكن إجراءً إدارياً فحسب، بل خطوة استراتيجية لإعادة تحريك قطاع يشكل عماد التنمية في البلاد.

أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها مساء اليوم استراتيجيتها الجديدة لعام 2026، بحضور شخصيات رسمية واقتصادية وصناعية وتجارية تعكس الاهتمام الكبير بدور القطاع الصناعي في مرحلة التعافي وذلك في فندق داما روز بدمشق.