تشهد مدينة عدرا الصناعية مرحلة جديدة من التوسع الاستراتيجي، مع إطلاق حزمة من المشاريع التي ستسهم في تعزيز قدرتها الاستيعابية ورفع جاذبيتها الاستثمارية خلال العام القادم.

أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة والتجارة الخارجية المهندس باسل عبد الحنان، أمس جولة ميدانية في المدينة الصناعية  باللاذقية، شملت الشركة العامة للخطوط القطنية ومنها شركة الوسيم، بمرافقة محافظ اللاذقية محمد عثمان، ومدير صناعة اللاذقية المهندس عبد الرزاق السالم وعضو المكتب التنفيذي الدكتور عصام الصوفي، وعدد من المعنيين في المحافظة.

بلغ عدد المستثمرين في المدن الصناعية في سوريا نحو 11 ألف مستثمر، بينهم 294 مستثمراً أجنبياً، في مؤشر على ما تشكله من بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي الوطني والأجنبي.

شهدت حلب اليوم حدثاً اقتصادياً تمثل في توقيع أربع مذكرات تفاهم لتطوير وإنشاء مناطق صناعية جديدة في المحافظة، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، وبالتعاون مع محافظة حلب وهيئة الاستثمار السورية، وبحضور رسمي واقتصادي ودبلوماسي واسع، ويأتي ذلك في إطار مسار وطني يستهدف تعزيز البيئة الاستثمارية، وتفعيل الشراكات الاقتصادية، ودعم جهود التعافي الصناعي في المدينة التي شكلت عبر تاريخها مركزاً صناعياً وتجارياً رائداً في سوريا والمنطقة.

تعتبر المنطقة الغذائية في المدينة الصناعية بحسياء، مركزاً مهماً للصناعات الغذائية، حيث تضم نحو 250 منشأة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم السوق المحلية، من خلال إنتاج آلاف الأطنان من المنتجات الأساسية، مثل السكر والزيوت والطحين والأجبان.

لم يتوقف تقديم الصناعيين لطلبات الحصول على الإعفاء الجمركي لاستيراد آلات لخطوط إنتاج منشآتهم في محافظة درعا، وهي ميزة حفزت على النهوض بالإنتاج كماً ونوعاً، لكن العائق الذي لا يزال يحد من إنشاء الكثير من الاستثمارت يتمثل بعدم وجود مدينة صناعية.

في سعي لإعطاء صورة دقيقة وواقعية عن واقع الصناعة في سوريا وتقييم قدرتها على الاستمرار والتعافي، أعدّت وزارة الصناعة والاقتصاد تقريراً يرصد أوضاع المنشآت الصناعية والحرفية العاملة والمتوقفة في مختلف المحافظات.

أطلقت غرفتا التجارة والصناعة بحماة اليوم الثلاثاء الدليل التجاري والصناعي بحماة الخاص بالفعاليات الاقتصادية بالمحافظة، وذلك خلال حفل تعارف بين الغرف التجارية والصناعية في سوريا بمدينة حماة.

كون الخدمة التي تقدمها مديرية صناعة حمص تشمل كامل المحافظة باستثناء المدينة الصناعية بحسياء فإن الأرقام لا تزال خجولة في عودة الكثير من المنشآت الصناعية المتضررة إلى العمل أو دخول صناعيين إلى سوق العمل وتقديم طلبات للحصول على ترخيص واستلام سجلاتهم للبدء بالعمل.

يشكّل القرار رقم 2192، القاضي بمنح فترة زمنية إضافية للمستثمرين المتعثرة مشاريعهم في المدينة الصناعية في حسياء، خطوة مهمة لدعم العملية الإنتاجية وتعزيز النمو الصناعي، ولا سيما في مرحلة ما بعد التحرير، ضمن توجه حكومي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر مرونةً، تسهم في إنعاش النشاط الاقتصادي.