أجمع المشاركون في الاجتماع الموسع لاتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة السورية على ضرورة العمل مع الحكومة لتوفير البيئة المناسبة لعمل قطاع الأعمال والمشاركة في صناعة القرار الاقتصادي والسعي معاً لتحقيق  الاستقرار في سعر الصرف وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي.

مع أنها ليست المرّة الأولى التي تُطرح فيها شركات حكومية للاستثمار الخاص، إلّا أن المعلومات المسرّبة عن قرب دخول «شريك» من القطاع الخاص على خطّ إدارة واستثمار «مؤسسة الخطوط الجوية السورية»، تسبّبت بخلق سجال واسع بين أقلّية مؤيّدة للخطوة وأكثرية معارضة، وسط تكتّم حكومي معتاد، له ما يبرّره بحسب مسؤولين حكوميين. ومردّ هذا السجال، الأهمية الخاصة التي تحظى بها مؤسسة الطيران، باعتبارها الناقل الجوي الحكومي الحصري من جهة؛ والمخاوف من إمكانية أن تمهّد هذه الخطوة لخصخصة مباشرة للقطاع العام، وما يترتّب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية لا تقتصر تداعياتها على 1.5 مليون شخص يعملون في هذا القطاع، وإنما تمتدّ لتشمل حوالي 3.5 ملايين أسرة تعيش اليوم أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة، من جهة ثانية. كما أن التجارب السابقة في هذا المجال، لم تكن غالباً ناجحة، فما الذي يجعل الحكومة تعاود تكرارها؟ وهل تمّ استنفاد جميع الخيارات المتاحة لإصلاح مؤسّسات القطاع العام؟

أصدرت وزارة الصناعة تعميما" لمديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية ينص على عدم منح أي ترخيص صناعي دون الرجوع إلى هيئة المواصفات والمقاييس السورية بما يخص مواصفة المنتج أو الخدمة، وإلزام صاحب الترخيص بشراء مواصفة المنتج ممهورة بختم هيئة المواصفات ضمن الأوراق المطلوبة للترخيص دون الإكتفاء برقم المواصفة القياسية السورية.

أقام الاتحاد العام لنقابات العمال بالتعاون مع وزارة الصناعة، ورشة عمل تخصصية حول القطاع العام الصناعي بعنوان " تحديات التشغيل والإصلاح وإعادة الاقلاع" بمقر الاتحاد العام بدمشق، وذلك بحضور الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والدكتور عبد القادر جوخدار وزير الصناعة وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات المهنية ومدراء المؤسسات العامة الصناعية وعدد من الأساتذة الجامعيين المختصين والأكاديميين والباحثين والمختصين.

لم يخرج القطاع العام الصناعي رغم أكثر من عقدين من التدهور، من إطار الدراسة والتوصيف والتحليل ولجان الإصلاح، دون الشروع بأية حلول حقيقية على أرض الواقع، حيث تعقد الورشات والمؤتمرات، وتخرج بمقترحات وتوصيات واقعية وقابلة للتطبيق، إلا أنها تبقى حبيسة الأدراج وصفحات الجرائد والمجلات، فرغم أعوام من الدراسة والتوصيف، لا تزال عقبات القطاع التي أصبحت معروفة لأصغر عامل بعيدة عن المعالجة وتتفاقم عاماً تلو الآخر.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع تكرير وإنتاج الزيوت النباتية والسمون النباتية المختلفة في المدينة الصناعية بحسياء في محافظة حمص بطاقة إنتاجية تبلغ 10000 طن سنوياً، وتكلفة تقديرية 41 مليار ليرة سورية.

كشف مدير في وزارة الكهرباء عن تطبيق تقنين كامل (24 ساعة في اليوم) على المدن الصناعية خلال عطلة العيد المقبلة بدءاً من مساء الثلاثاء وحتى صباح الأحد التالي لعطلة العيد وأن الوفر المتحقق من جراء هذا التقنين ستتم تغذية الشبكة به، في حين لن يكون هناك تغير في برامج التقنين المطبقة على الاشتراكات المنزلية وأن أي تحسن في التغذية على الشبكة خلال عطلة العيد هو رهن توفر حوامل الطاقة وانخفاض الحمولات.

أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة عن صدور الخارطة الاستثمارية المعدلة لفرع مطار دمشق الدولي، والخارطة الاستثمارية لفرعها بعدرا.

أكد رئيس القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها حسام عابدين أن عدد معامل الدهانات العاملة في سوريا اليوم بحدود 300 منشأة منها 100 منشأة في دمشق وريفها.

لم تعد سندويشة “الزعتر” متاحة كالسابق أمام كل العائلات في حلب، بعد قفز سعر الكيلو مؤخراً من 14 ألف ليرة العام الفائت إلى أكثر من  30 ألفاً حسب التتبيلة السحرية التي تميز الزعتر الحلبي عن غيره، ما جعل الشراء محدوداً بكميات قليلة حسب الاستطاعة سواء لأهل حلب أو زوار المدينة، التي يستحيل المرور بها دون ابتياع كميات منه للأكل أو هدايا للأحبة والأصدقاء.