قرر مجلس المدينة الصناعية في الشيخ نجار خلال اجتماعه اليوم برئاسة محافظ حلب حسين دياب منح مهلة لنهاية العام الحالي تشمل 171 صناعياً لاستكمال الإجراءات القانونية والمالية للمقاسم التي خصصت لهم منذ سنوات.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بعدة قطاعات خدمية وتنموية وصناعية وصحية.

أعلن مشروع جريح الوطن عن إطلاق مشروع نوعي لتدريب نحو  100 جريح في مجال الصناعة التكنولوجية والإلكترونية، والتعاقد معهم للعمل ضمن منازلهم بعد تزويدهم بالمعدات اللازمة.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة بموجب أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 لمشروع تصنيع فلاتر زيوت للمحركات (الديزل والبنزين) وزيوت محركات السيارات، في المدينة الصناعية بعدرا بمحافظة ريف دمشق.

بلغت القيمة المالية الإجمالية لإجازات مشاريع الاستثمار التي مُنحت في سوريا منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أكثر من 247 مليون دولار، تركز قرابة النصف منها في محافظة ريف دمشق، بينما بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تمت وفق برنامج إحلال المستوردات 71 مشروعاً.

بخصوص ما تقدم به السيد فارس شهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السابق قبل عدة أيام حول مجموعة من النقاط والحلول السريعة والاسعافية، نرى أنه من المفيد توضيح مجموعة من النقاط ذات الصلة بما طرحه السيد الشهابي لاطلاع الجمهور والمعنيين في المجالين الصناعي والتجاري.

بلغ حجم الاستثمارات في مدينة عدرا الصناعية حتى 30/6 من عام 2023 حوالي 888,89 مليار ليرة، ما يشير إلى واقع استثماري متصاعد في المدينة، وفق ما أوضحه مدير عام مدينة عدرا الصناعية فارس فارس مؤكداً استقطاب المدينة كل الصناعيين العاملين ضمن أراضي القطر خارج حدود المدينة الصناعية، متوقعاً زيادة الطلب على المقاسم الصناعية بعد استكمال تنفيذ خدمات البنى التحتية وأنه من المتوقع مستقبلاً جذب الاستثمارات الخارجية للمدينة سواء عربية أم أجنبية.

أجمع المشاركون في الاجتماع الموسع لاتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة السورية على ضرورة العمل مع الحكومة لتوفير البيئة المناسبة لعمل قطاع الأعمال والمشاركة في صناعة القرار الاقتصادي والسعي معاً لتحقيق  الاستقرار في سعر الصرف وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي.

مع أنها ليست المرّة الأولى التي تُطرح فيها شركات حكومية للاستثمار الخاص، إلّا أن المعلومات المسرّبة عن قرب دخول «شريك» من القطاع الخاص على خطّ إدارة واستثمار «مؤسسة الخطوط الجوية السورية»، تسبّبت بخلق سجال واسع بين أقلّية مؤيّدة للخطوة وأكثرية معارضة، وسط تكتّم حكومي معتاد، له ما يبرّره بحسب مسؤولين حكوميين. ومردّ هذا السجال، الأهمية الخاصة التي تحظى بها مؤسسة الطيران، باعتبارها الناقل الجوي الحكومي الحصري من جهة؛ والمخاوف من إمكانية أن تمهّد هذه الخطوة لخصخصة مباشرة للقطاع العام، وما يترتّب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية لا تقتصر تداعياتها على 1.5 مليون شخص يعملون في هذا القطاع، وإنما تمتدّ لتشمل حوالي 3.5 ملايين أسرة تعيش اليوم أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة، من جهة ثانية. كما أن التجارب السابقة في هذا المجال، لم تكن غالباً ناجحة، فما الذي يجعل الحكومة تعاود تكرارها؟ وهل تمّ استنفاد جميع الخيارات المتاحة لإصلاح مؤسّسات القطاع العام؟

أصدرت وزارة الصناعة تعميما" لمديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية ينص على عدم منح أي ترخيص صناعي دون الرجوع إلى هيئة المواصفات والمقاييس السورية بما يخص مواصفة المنتج أو الخدمة، وإلزام صاحب الترخيص بشراء مواصفة المنتج ممهورة بختم هيئة المواصفات ضمن الأوراق المطلوبة للترخيص دون الإكتفاء برقم المواصفة القياسية السورية.