أكدت وزارة الصناعة أن الحكومة مستمرة بدعم القطاعات الصناعية العامة والخاصة عبر تقديم الإعفاءات من الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في الصناعة وتأمين مستلزمات الطاقة بشكل مستمر لتعمل المنشآت بطاقاتها الإنتاجية القصوى ضمن الإمكانيات المتوفرة.

تحت عنوان “الاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سورية”، انطلقت اليوم في مدرج جامعة دمشق فعاليات مؤتمر الاستثمار الثاني في قطاع الكهرباء بمشاركة ممثلين عن القطاعات العاملة في مجال الطاقات المتجددة.

أكد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أن الحكومة مستمرة بخطواتها لتحريك عجلة الاقتصاد والصناعة ودعم العملية الإنتاجية وإعادة تشغيل المنشآت والمعامل في جميع المحافظات وأنها تعول على الدور الأساسي للقطاع الخاص كشريك في عملية التنمية الاقتصادية ومكون هام من مكوناتها.

انطلقت مساء الأمس فعاليات الدورة الـ/21/ للمعرض الدولي للبناء //بيلدكس// والدورة الثامنة لمعرض سورية الصناعي الدولي الذين تنظمهما المجموعة العربية للمعارض بدعم من وزارتي الأشغال العامة والإسكان والصناعة، وذلك في مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صهر خردة الحديد والصلب لإنتاح البيليت في محافظة دمشق  - المدينة الصناعيه بعدرا  وبتكلفة تقديرية للمشروع 267.6 مليار ليرة سورية وطاقة انتاجية سنوية 350000 طن ومن المتوقع أن يؤمن المشروع ٢٧٧ فرصة عمل.

أكد مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة بسمان مهنا أن الخريطة الاستثمارية التي تعدها هيئة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الصناعة تعمل على ربط المدن الصناعية بأماكن توافر المواد الأولية وتطبيق إستراتيجية العناقيد الصناعية من خلال دمج وربط المنشآت الصناعية التي تجمعها روابط مشتركة بالإنتاج والتسويق. وبين مهنا أن عملية دمج الشركات ذات الاختصاص المتقارب في القطاع العام كان لها دور كبير بتحقيق رؤية العناقيد الصناعية مستقبلاً.

أوضحت وزارة الصناعة أن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية ذات النشاط المتماثل أو المتكامل تأتي انسجاماً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري ولرسم سياسة صناعية تستند إلى معايير اقتصادية وأسس علمية وبيئة تشريعية مناسبة، بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي كمولد للقيمة المضافة، وخلق فرص العمل ورفد الخزينة العامة والمساهمة في النمو والتنمية الصناعية والاقتصادية.

وافقت لجنة المحروقات في حلب على مقترح عضو المكتب التنفيذي المختص وضع الحدود القصوى لتزويد الفعاليات الخدمية والصناعية والحرفية من مادة الغاز الصناعي، بناء على الكشف الميداني للجان المشكلة.

أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر” في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وأصبح قانوناً.

كشف مدير المدينة الصناعية في حسياء عامر خليل عن تخصيص أرض بمساحة 350 هكتاراً لإقامة مشاريع توليد كهرباء بالاعتماد على الطاقة البديلة سواء الريحية أم الشمسية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات المتضمنة ضرورة الاستفادة من الطاقات المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، وخاصة في المدن الصناعية.