بينما تبدو البيئة الاستثمارية الصناعية أمام اختبار جديد، يطلّ قرار وزارة الاقتصاد والصناعة المتعلق بتسوية أوضاع المقاسم المفصولة في المدن الصناعية، بوصفه إجراءً يلامس بنية النظام الاستثماري ذاته، ويعيد فتح ملفات ظلت معلّقة لسنوات بين التعثر القانوني والتعقيد التنفيذي.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بتسوية أوضاع مقاسم المدن الصناعية المفصولة، والتي وافقت الوزارة على إلغاء قرار فصلها، وإعادتها لأصحابها أو تعويضهم بمقاسم بديلة.

طالب الصناعي غسان الكسم بتأسيس مجلس صناعي يمثل الصناعيين أصحاب الصناعات الكبرى، وإقرار نظام "الصناعي المعتمد" الذي يسهّل إجراءات التخليص الجمركي.

تضطلع المناطق الحرة في سوريا بدور متجدد ضمن مسار التعافي الاقتصادي، مع تصاعد الاهتمام بإعادة تفعيلها كمساحات جاذبة للاستثمار ومراكز داعمة للتجارة والصناعة.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار قراراً يقضي بتسوية أوضاع المستثمرين المتخصصين والمتعاقدين الحاصلين على رخص بناء وفق أنظمة الاستثمار القديمة في المدن الصناعية، والتي سبقت صدور القرار رقم /432/ لعام 2025 الخاص بنظام الاستثمار بالمدن الصناعية.

بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، مع المستثمرين في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب، خطط تطويرها وتعزيز بيئتها الاستثمارية.

أكد المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” محمود فضيلة، أن عام 2027 المقبل سيشكّل نقطة تحوّل مفصلية في قطاع الإسمنت في سوريا، مع دخول معامل عدة الخدمة بأحدث التقنيات بعد تأهيلها، بما يعزز الإنتاج ويؤسس لمرحلة أكثر استقراراً في السوق المحلية.

رغم ما تمثله  الصناعة في حلب من ثقل تاريخي في سوريا، إلا أنها تواجه اليوم تحديات متراكمة تهدد قدرته على الاستمرار، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد منافسة المنتجات المستوردة.

تشهد الصناعات الدوائية البشرية في المدينة الصناعية بعدرا في ريف دمشق تطوراً ملحوظاً، مدعوماً بتوسع الاستثمارات وتوافر البنية التحتية، ما يعزز دورها في تأمين احتياجات السوق المحلية، ويدعم توجهها نحو التصدير.

تشهد المدينة الصناعية في الراعي بريف حلب الشرقي، حركة إنتاج متنامية، في ظل جهود مستمرة لتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، وتحفيز بيئة الاستثمار، ما ينعكس إيجاباً على واقع الصناعة، وفرص العمل في المنطقة.