تعتبر المنطقة الغذائية في المدينة الصناعية بحسياء، مركزاً مهماً للصناعات الغذائية، حيث تضم نحو 250 منشأة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم السوق المحلية، من خلال إنتاج آلاف الأطنان من المنتجات الأساسية، مثل السكر والزيوت والطحين والأجبان.

لم يتوقف تقديم الصناعيين لطلبات الحصول على الإعفاء الجمركي لاستيراد آلات لخطوط إنتاج منشآتهم في محافظة درعا، وهي ميزة حفزت على النهوض بالإنتاج كماً ونوعاً، لكن العائق الذي لا يزال يحد من إنشاء الكثير من الاستثمارت يتمثل بعدم وجود مدينة صناعية.

في سعي لإعطاء صورة دقيقة وواقعية عن واقع الصناعة في سوريا وتقييم قدرتها على الاستمرار والتعافي، أعدّت وزارة الصناعة والاقتصاد تقريراً يرصد أوضاع المنشآت الصناعية والحرفية العاملة والمتوقفة في مختلف المحافظات.

أطلقت غرفتا التجارة والصناعة بحماة اليوم الثلاثاء الدليل التجاري والصناعي بحماة الخاص بالفعاليات الاقتصادية بالمحافظة، وذلك خلال حفل تعارف بين الغرف التجارية والصناعية في سوريا بمدينة حماة.

كون الخدمة التي تقدمها مديرية صناعة حمص تشمل كامل المحافظة باستثناء المدينة الصناعية بحسياء فإن الأرقام لا تزال خجولة في عودة الكثير من المنشآت الصناعية المتضررة إلى العمل أو دخول صناعيين إلى سوق العمل وتقديم طلبات للحصول على ترخيص واستلام سجلاتهم للبدء بالعمل.

يشكّل القرار رقم 2192، القاضي بمنح فترة زمنية إضافية للمستثمرين المتعثرة مشاريعهم في المدينة الصناعية في حسياء، خطوة مهمة لدعم العملية الإنتاجية وتعزيز النمو الصناعي، ولا سيما في مرحلة ما بعد التحرير، ضمن توجه حكومي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر مرونةً، تسهم في إنعاش النشاط الاقتصادي.

تقدم مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق منظومة متكاملة من الخدمات والبنى التحتية الداعمة للعمل الإنتاجي، في ظل الميزات التي يقدمها نظام الاستثمار في المدن الصناعية، من تبسيط للإجراءات، وتوفير حوافز ضريبية وجمركية، وضمانات للمستثمرين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنشيط القطاع الصناعي، وجذب الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار.

بعد أكثر من عقد من التقييد والتوقف شبه الكامل، تشهد المنطقة الصناعية في مدينة درعا جنوبي سوريا عودة تدريجية للنشاط، مع بدء أصحاب الورش والمعامل بالعودة إلى منشآتهم التي أُغلقت قسراً بفعل الإجراءات الأمنية للنظام المخلوع، ورغم أهمية هذه العودة، فإنها ما تزال محدودة، وتأتي في ظل خسائر كبيرة تراكمت منذ عام 2011، وانعدام شبه كامل لمقومات التعافي السريع.

أكد مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة مؤيد البنا أن العمل سيبدأ خلال فترة قريبة على إعادة تأهيل البنية التحتية في المدينة الصناعية في دير الزور، بما يسهم في إعادة تشغيل القطاع الصناعي في المحافظة.

في وقت تتصاعد فيه الحاجة إلى دعم القطاع الزراعي كأحد أعمدة الأمن الغذائي في سوريا، تعود مسألة إنتاج الأسمدة إلى الواجهة، بما تحمله من آمال بالتعافي الاقتصادي من جهة، وتساؤلات حول التحديات البنيوية من جهة أخرى.