كشفت مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة أن عدد الشركات المسجلة في سوريا بعد عام على التحرير من النظام البائد، وصل إلى 18023 شركة، بزيادة 9348 شركة عن العام الماضي.

يبرز الحديث عن إنشاء مدن صناعية في سوريا بدعم من المملكة العربية السعودية كبارقة أمل حقيقية لإنعاش القطاع الصناعي السوري، هذه المبادرة لا تهدف فقط إلى إعادة عجلة الإنتاج للدوران، بل تمثل ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل ودعم جهود التعافي الاقتصادي الشامل.

منذ مطلع عام 2025 بدأت ملامح انتعاش تلوح في المدن الصناعية في سوريا، التي دخلت مرحلة جديدة من التنظيم والاستثمار. هذا التحوّل لم يكن إجراءً إدارياً فحسب، بل خطوة استراتيجية لإعادة تحريك قطاع يشكل عماد التنمية في البلاد.

أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها مساء اليوم استراتيجيتها الجديدة لعام 2026، بحضور شخصيات رسمية واقتصادية وصناعية وتجارية تعكس الاهتمام الكبير بدور القطاع الصناعي في مرحلة التعافي وذلك في فندق داما روز بدمشق.

احتفلت الفعاليات الصناعية والاقتصادية في سورية بذكرى التحرير، مؤكدة أن استعادة الأمن والاستقرار في المدن الصناعية يمثل الإنجاز الأكبر الذي مكن القطاع من استئناف العمل بقوة، وأعلنت غرف الصناعة والتجارة عن انطلاق مرحلة “الإنتاج الكامل”، مجددة العهد على مضاعفة الجهود لتعزيز الصادرات وتوطين الصناعات، ومشددة على أن الصناعي السوري يمتلك الإرادة الكافية لتحويل تحديات الحصار إلى فرص للنمو والابتكار.

نظّم مكتب الاستثمار في محافظة حلب أمس الأول مؤتمراً صحفياً استعرض خلاله أبرز الإجراءات التي اتُّخذت خلال الفترة الماضية لدعم النشاط الاستثماري في المحافظة وتعزيز جاهزية البنية الاقتصادية.

تزامناً مع عيد التحرير، أعلنت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” عن طرح منتجها الجديد الإسمنت البوزلاني 42.5 – CEM II، وذلك خلال فعالية رسمية أقيمت في معمل الإسمنت بحي الشيخ سعيد بمدينة حلب.

شهدت الصناعة السورية، منذ انطلاق مرحلة التحرير، تحولاً نوعياً من مرحلة الصمود إلى مرحلة التعافي والنمو، حيث تمكنت المنشآت الصناعية من استعادة جزء كبير من طاقتها الإنتاجية، رغم التحديات الهائلة التي فرضتها العقوبات الاقتصادية والحصار.

كشف معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية، عن عودة أكثر من 1600 منشأة صناعية للعمل بعد التحرير، منها نحو 300 دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي، ولاسيما في محافظتي حلب وريف دمشق.

يؤكد الحراك الاستثماري والإنتاجي الأخير في المدن الصناعية، وبالأخص في مدينة عدرا الصناعية، انتقال الاقتصاد الوطني من مرحلة التعافي إلى مرحلة التمكين الإنتاجي الفعلي، مدعوماً بتسهيلات حكومية وتوجهات استراتيجية واضحة نحو تطوير البنية التحتية والاستثمار الأخضر، وتأكيداً لدور القطاع الخاص كشريك أساسي في صياغة المستقبل.