بحث مدير العلاقات العامة في وزارة الصناعة إياد نجار خلال لقائه اليوم مع ‏وفد من صناعيي الأحذية داخل سوريا وخارجها، واقع صناعة الأحذية في سوريا وسبل إيجاد الحلول الكفيلة بدعمها.‏

يقدم مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية في دمشق خدماته بجهوزية عالية، ‏في الفحص والاختبار والقياس والمعايرات والتحليل للمواد والمنتجات، في ‏مختلف المجالات وإصدار شهادات الاختبار، والتحقق من مطابقة المنتجات ‏للمواصفات المعتمدة، بهدف الحفاظ على جودة المنتجات في السوق المحلية.‏

تحديات كبيرة كانت حجرة العثرة أمام الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة الماضية أخطرها “البيروقراطية- فساد الإدارات- شخصنة العمل” هذه التحديات كانت من الداخل، أما صعوبات الخارج فكانت كثيرة  ومتنوعة أدت الى ظهور ما ذكرت، مع فرض أجندة عمل محددة، وكل إجراء لا يتفق معها هو حكماً باطل، الأمر الذي أدى بشركات القطاع العام وخاصة الصناعي منه إلى الهاوية بصورة تدريجية، إلى أن وصلت إلى الحالة المتردية والتي دفعت الحكومة الجديدة باتجاه الخصخصة، إعلانها بيع أكثر من 107 شركات صناعية، اعتمدته كخيار إستراتيجي ينطوي على عدم تحملها لأخطاء العهد البائد، المتراكمة في هذا المجال من جهة، والعمل على إنقاذ ما تبقى من الشركات من حالات الافلاس والخسارة من جهة أخرى، ليس هذا فحسب، بل تخفيف الضغط عن الخزينة العامة والأعباء المالية، التي يمكن توظيفها في مجالات أخرى، أكثر أهمية من الناحية التنموية والاقتصادية وغيرها..

تنطلق في السادس من شهر شباط الجاري الدورة السادسة من معرض خان ‏الحرير للألبسة والأحذية ومستلزمات الإنتاج، الذي تقيمه وزارة الاقتصاد ‏والتجارة الخارجية بالتعاون مع غرفتي صناعة حلب ودمشق، وذلك في ‏مدينة المعارض بدمشق.‏

‏أكد وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال باسل عبد الحنان، حرص ‏الحكومة على تذليل العقبات التي تواجه عمل المنشآت الصناعية بما يسهم ‏في تطوير وزيادة الإنتاج الوطني.‏

أصدرت وزارة الصناعة قراراً بحل غرفة تجارة وصناعة إدلب الموجودة في حماة.. وأوضحت الوزارة في قرارها المنشور عبر قناتها في التلغرام أن حل الغرفة نظراً لوجود غرفة تجارة وصناعة في مدينة إدلب قائمة على أعمالها بما يخص التجار والصناعيين.

يحاول العاملون في القطاع الصناعي اليوم النهوض من جديد، والتخلص من أزماته السابقة، التي كانت تشكل “مصيدة حقيقية ” تعيق كل تطور بفعل إجراءات وقرارات حملت الكثير من الغبن على الصناعة الوطنية بشقيها الخاص والعام، خاصة ما يتعلق بالرسوم والضرائب، وأخطرها ” إتاوات المال” وفساد الإجراءات التي أخرجت آلاف المنشآت والورش من ميدان العمل، وهروب معظمها إلى دول الجوار وغيرها، وفقاً لرأي الصناعي محمد صباغ عن المرحلة المقبلة للصناعة الوطنية، على ضوء الإجراءات والقرارات، التي صدرت عن الحكومة وإدارة البلاد الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في عالم الصناعة الوطنية.

‏مع استمرار عمل الشركة الطبية العربية “تاميكو” وعدم توقفها عن الإنتاج ‏لتزويد السوق المحلية بالأصناف الدوائية التي بلغ عددها 35 صنفاً، فإنها ‏تخطط خلال العام الحالي لإنتاج تصل قيمته إلى ‏نحو 268 مليار ليرة.

كشف نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي، عن عودة نحو 50% من المصانع التي شهدت تدمير خلال الحرب، وعن وجود شركات خارجية ترغب بالاستثمار في سوريا.

طالب صناعيو وتجار السويداء ‏بدعم المنتج الصناعي والتجاري المحلي ‏وتحديث قانون ‏الاستثمار وتفعيله بالسرعة القصوى وخفض تكاليف الكهرباء ‏الصناعية، وتسوية ‏المناطق الصناعية في المحافظة لاستيفائها، ‏وتشجيع ‏الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.‏