ناقش مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس السورية خلال اجتماع عقده اليوم برئاسة وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار إحداث مراكز تابعة للهيئة في المحافظات لتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على خدمات الهيئة والعمل على زيادة إيراداتها وفق أسس وضوابط قانونية ولتحفيز الشركات الحاصلة على شهادات المطابقة على الاستمرار بالعمل على تطوير وتحسين منتجاتها.

بلغت كمية مبيعات الشركة العامة لإسمنت عدرا منذ بداية العام الحالي ولغاية أمس الأول 173892 طناً من مادة الاسمنت بقيمة تصل لنحو 275 مليار ليرة سورية وبمعدل تطور بالكمية عن الفترة المماثلة من العام الماضي بلغ 149 بالمئة.

بحث وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق حسن الشحي سبل تعزيز التعاون بين سورية والإمارات في المجال الصناعي، بما يتناسب مع عمق الروابط التاريخية بين شعبي البلدين الشقيقين.

حدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس وبحضور رئيس الاتحاد العام للفلاحين سعر شراء القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي بـ 5500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، وذلك بعد حساب التكاليف الحقيقية لإنتاج الكيلو غرام الواحد.

أكدت وزارة الصناعة أن الحكومة تقدم كل الخدمات الممكنة ووفق الموارد المتاحة من أجل تأمين حوامل الطاقة وتجهيز البنية التحتية لضمان عودة واستمرار العملية الإنتاجية لكل المنشآت الصناعية والحرفية.

قام وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار اليوم وأمس بجولات تفقدية شملت معمل عدرا لصناعة الاسمنت ومواد البناء والشركة الطبية العربية تاميكو.

تعمل محافظة طرطوس على تنفيذ مشروعات المناطق الصناعية والحرفية في كامل أرجاء المحافظة ووضعها في الاستثمار بأقرب وقت ممكن.

يستمر الأخذ والرد ما بين الصناعيين ووزارة الكهرباء إثر صدور الفاتورة الأولى بعد تطبيق سعر الكهرباء الجديد للصناعيين ، حيث ارتفعت فواتيرهم لأكثر من الضعف، فبيان “الكهرباء” الذي ردت من خلاله على مطالب الصناعيين بالعودة عن القرار، وأوضحت به ارتفاع التكاليف وأن الدعم مستمر، لم يرضِ أو يقنع القطاع الصناعي المستمر بمطالبه، حيث اجتمع صناعيو دمشق وريفها اليوم “أهلية بمحلية” ضمن غرفتهم، لاستعراض التكلفة الإضافية التي ظهرت مع كل منهم بعد التعرفة الجديدة، وتحضير مذكرة لإرسالها للجانب الحكومي ووزارة الكهرباء لعلها تعود عن القرار، أو يتم التريث به لمعالجة المطالب المتعلقة بالألواح الشمسية على أقل تقدير.

في إطار دعم الصناعات الدوائية الوطنية القائمة، وضمن التوجه لتوسيع دائرة الإنتاج الدوائي من مختلف الأصناف بما يلبي حاجة السوق المحلية، وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقترح وزارة الصحة السماح بالحصول على ترخيص لإضافة أو استبدال خطوط صناعية دوائية في معامل الأدوية المقامة خارج المدن الصناعية، دون إضافة أي مساحة بناء أو توسع شاقولي أو أفقي في المعمل المشاد والمرخص أصولاً، وتشكيل لجنة من وزارات (الصحة، الصناعة، الإدارة المحلية) لتوثيق الواقع الحالي للمعامل القائمة، بحيث لا يسمح بإضافة أي مساحة بناء على ما هو قائم، التزاماً بأحكام البلاغات والتعاميم ذات الصلة.

لن يستفيد صناعيونا شيئاً -على ما يبدو- من صراخهم المتعالي جراء التكاليف الباهظة التي باتت تترتب على أسعار الطاقة الكهربائية، والتي وصلت إلى حدودٍ غير معقولة، ففي الوقت الذي يحاولون فيه بذل المزيد من الجهود لزيادة الإنتاج المتفق عليه صناعياً وحكومياً بأنه هو الحل الأمثل والكفيل بإنعاش الاقتصاد الوطني، كان من المؤسف أن نرى توجهاً متناقضاً يفضي إلى تعطيل الإنتاج رغم المخاطر الشديدة التي يمكن أن تنجم بالنهاية عن العقلية التبريرية اللامكترثة في تقدير تلك المخاطر..!.