رأى وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل أن هناك خسارة كبيرة جداً في وزارة الصناعة، وهناك أيضاً معادلة صعبة وخطيرة تتمثل بحقيقة خسارة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة، وبالتالي خسارة الوزارة وخسارة الخزينة العامة للدولة، مقابل وجود عدد محدود من الرابحين الانتهازيين والفاسدين.

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة باستيراد مادة الحبيبات البلاستيكية ومستلزمات صناعة الأحذية وعلى توصية اللجنة الاقتصادية منح الشركة العامة للصناعات النسيجية قرضاً والسماح لها باستخدام الجزء المتبقي من القرض السابق لتمويل استلام القطن المحبوب لعام 2024.

ناقش اجتماع عُقد اليوم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي رئيس مجلس الوزراء مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، واقع القطاع العام وهموم ومطالب الطبقة العاملة وأهمية التنسيق والتشبيك بين الجهات الحكومية المعنية والاتحاد فيما يتعلق بقضايا العمال المختلفة وتحسين واقعهم المعيشي على وقع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

كشف مدير في المصرف الزراعي عن تأمين عقد (محلي) لتوريد 12 ألف طن من أسمدة اليوريا كجزء من تلبية الاحتياجات للموسم الزراعي للعام الحالي.. وعن تعديل الأسعار بين أنه تم إضافة 300 ألف ليرة على سعر طن سماد اليوريا ليصبح 9.2 ملايين ليرة بدلاً من السعر السابق 8.9 ملايين ليرة في حين تم رفع سعر أسمدة الفوسفات نحو 400 ألف ليرة للطن، لافتاً إلى أنه يتم العمل على إبرام عقود عمليات مقايضة لتأمين الاحتياجات من أسمدة اليوريا.

ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن أهمية القطاع الخاص ومشاركته في الحياة الاقتصادية، إلّا أنها المرة الأولى لخروج وزارة الصناعة من التخفّي خلف إصبعها النازف من جهة القطاع العام والمحاولة عبثاً عبر سنوات سابقة إيقاف نزفه دون جدوى، فأكثر من عشر سنوات من التخريب الممنهج المقصود لمعامل القطاع العام تحتاج لأضعاف مُضاعفة من هذه السنوات لترميم قطاع متآكل في وقت يحتاج فيه اقتصادنا لأي محاولة إنعاش، لتغمر الوزارة أكثر من مرة مصانع وشركات القطاع الخاص وتشير بيدها إلى أهمية أن يكون شريكاً حقيقياً معها، إذ حمل البيان الحكومي في طياته إشارات واضحة عن السياسة المخطط لها في التعامل مع كلا القطاعين بحيث يصب الهدف في دعم الإنتاج وتوسيعه من خلال تحرير معصمه من القيود التي عانى منها لجهة قرارات ضريبية أو نقدية.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ربيع قلعه جي أن رأي الوزارة في ‏موضوع نقل مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ‏وزارة الاقتصاد ‏والتجارة الخارجية الذي طرح اليوم في مجلس الوزراء يستند إلى ‏رؤيتها وإلى الدور المنوط بها في تعزيز بيئة الاستثمار بشكل عام، وفي تنمية ‏المشروعات بشكل خاص. ‏

عقد مجلس إدارة المدينة الصناعية بالشيخ نجار اجتماعه اليوم برئاسة محافظ حلب حسين دياب وحضور المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب وإبراهيم بديوي رئيس غرفة تجارة حلب.

ماذا ستفعل وزارة الصناعة.. وكيف ستعالج أوضاع منشآت بدا الرابحون الحقيقيون فيها من تولّوا إدارتها، هم ومن ‏يكملّهم في حلقات الفساد المُعلن الذي أنهك منشآت «حلم الريادة» القديم..؟؟ نتفهّم أنّ القرارات الجراحية ليست ذات شعبية، في أعرافنا و أدبياتنا نحن السوريين، كما كل ‏هذا الشرق الشغوف بالعواطف والمسلّمات والشعارات التي تسللت إلى قائمة الثوابت ‏المحفوظة في قائمة الوجدان، لكن ماذا لو كان لابدّ من الجراحة.. عندما تكون الأخيرة طريقاً أحادية ‏وممراً إجبارياً للتعافي ؟؟.

كتب الصناعي السوري ونائب رئيس مجلس ادارة غرفة  تجارة اللاذقية وصاحب مصنع " ليو " منشورا رحب فيه بحديث رئيس الحكومة عن التسعير جاء فيه:

أطلق المصرف الصناعي تطبيقه الذكي “صناعي بلس” الذي يوفر مجموعة واسعة من الخدمات البنكية أينما كان المتعامل مع المصرف وفي أي وقت ومنها فتح الحساب المصرفي لاستقبال الدعم النقدي بكل سهولة.