يشكل المرسوم رقم 188 لعام 2026، القاضي بتعديل بعض ‏بنود جدول التعريفة ‏الجمركية المتناسقة المعتمد بالمرسوم رقم (110) لعام 2026، ‏محطة فارقة في ‏مسار الإصلاح الاقتصادي في سوريا، إذ يقر حزمة خفض مباشر للتكاليف المالية ‏على التجهيزات الطبية ومعدات الطاقة البديلة والمدخلات الصناعية والسلع الغذائية ‏الأساسية، وسط تحديات كلف الشحن المرتفعة واضطراب أسواق الطاقة عالمياً.‏

‏كشفت وزارة الزراعة السورية أن التقديرات الأولية لإنتاج الفول السوداني في سوريا خلال ‏الموسم الحالي تبلغ نحو 17 ألفاً و970 طناً، بمساحة مزروعة تقدر بنحو ‌‏6256 هكتاراً، تتركز في عدد من المناطق، وفي مقدمتها منطقة الغاب بريف حماة.‏

استقبلت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وفداً حكومياً لبنانياً رفيع المستوى، ضم مسؤولين معنيين بالشؤون الاقتصادية والتجارية والجمركية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية ولبنان، وتطوير آليات التعاون المشترك بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتذليل العقبات التي تواجه انسياب السلع والبضائع بين البلدين.

نفّذ مصرف سوريا المركزي أول اعتماد مستندي منذ 14 عاماً لصالح الشركة السورية للبترول، بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، لتمويل صفقة توريد منتجات نفطية من شركة أرامكو السعودية. الخطوة، التي أعلنها المصرف المركزي رسمياً، تمثل عودة إلى أدوات التمويل التجاري الدولية المعتمدة عالمياً، وتفتح مساراً مباشراً لتأمين المشتقات النفطية بعيداً عن الوسطاء والآليات غير الرسمية التي سيطرت على القطاع لسنوات طويلة.

أكد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة ‏للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش، أن المرسوم رقم ‌‏(188) لعام 2026 القاضي بتعديل بعض بنود جدول التعريفة ‏الجمركية المتناسقة المعتمد بالمرسوم رقم (110) لعام ‌‏2026، ‏يأتي ضمن رؤية لتطوير السياسة الجمركية ودعم ‏الإنتاج الوطني عبر تخفيض الرسوم على مستلزمات ‏مشروعات الطاقة المتجددة، والتجهيزات الطبية، وأجزاء ‏الآلات الصناعية‎. ‎

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (188) لعام 2026 القاضي بتعديل بعض ‏بنود جدول التعريفة الجمركية المتناسقة المعتمد بالمرسوم رقم (110) لعام 2026، ‏من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية.‏

أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة مازن ديروان أن اتساع الاستيراد ليس مجرد زيادة في عدد السلع المعروضة في السوق السورية، بل تحول إلى اختبار مباشر لقدرة الصناعة في سوريا على المنافسة. فمع تعدد الخيارات أمام المستهلك، تتراجع قدرة المنتج على ضمان مبيعاته بفعل محدودية البدائل، ويصبح مطالباً بتقديم جودة وسعر قادرين على الصمود أمام المنافسين.

عمولات تتغير من زبون إلى آخر، وفروق في أسعار الصرف، وتعاملات تفضيلية، وشبهات مضاربة، ومكاتب تعمل بتراخيص غير مكتملة، وشركات تحويل تقدم خدمات واسعة من دون إطار تشريعي واضح. هذه أبرز الملاحظات التي تضع سوق الصرافة والحوالات في سوريا أمام اختبار التنظيم والرقابة، وسط غياب قواعد ثابتة تضبط العلاقة بين الشركات والمتعاملين معها، وتحد من تفاوت الممارسات في سوق تمس تفاصيله اليومية حياة المواطنين وأموالهم.

أعلن مصرف سوريا المركزي عن تنفيذ أول اعتماد مستندي لصالح الشركة السورية للبترول بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، بهدف توريد منتجات نفطية من إحدى كبرى الشركات العالمية، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاماً.

في تحول لافت داخل كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، بدأ الموظفون يتخلون عن مسميات وظيفية محددة وبارزة، مثل «كبير مسؤولي التكنولوجيا» و«كبير مهندسي البرمجيات»، لصالح مسمى أكثر غموضاً وشمولاً هو «عضو في الطاقم التقني»  (Member of the Technical Staff).