حددت غرفة تجارة دمشق موعد إقامة مهرجان الشام بتجمعنا التجاري الاجتماعي الترفيهي الثقافي الرياضي المنوع خلال الفترة من 18/7/2019 ولغاية 17/8/2019 على أرض حديقة تشرين بدمشق .

كشف مدير الشركة العامة للدهانات والصناعات الكيميائية (أمية) المهندس مازن البطرس عن قيام بإعادة تقييم أداء الوكلاء المعتمدين من قبل الشركة في جميع المحافظات والمناطق، وتم استبعاد المقصرين في عملية التسويق، كما تم الإعلان عن وكلاء آخرين في المحافظات التي حررها جيشنا الباسل، وتم التوصل مؤخراً للتعاقد مع وكيل لمحافظة الرقة ولاحقاً وكلاء في بقية المحافظات.

شب حريق مساء أمس السبت في معمل حديد حماة طالت السنته سيارات وأنابيب الخردة المعدة للصهر إضافة الى انابيب الفيول والمعدة ايضا للصهر و التي تحتوي على بقيا نفطية مما سبب صعوبة بإخماد الحريق بالسرعة المطلوبة.

وافقت هيئة الاستثمار السورية على تأسيس مشروع لإقامة منشأة لصناعة الأنابيب البلاستيكية بطريقة السحب وإكسسواراتها بطريقة الحقن.

تمضي شركة أمان القابضة بسرعةٍ لافتة في تحقيق أهدافها التي وضعتها أمامها منذ تأسيسها وانطلاقتها في عام 2017، والتي تعود ملكيتها كما هو معروف إلى ثلاثة مساهمين سوريين هم: زهير فوز بنسبة 33.4% وسامر فوز 33.3%، وعامر فوز بنسبة 33.3%.

بحث وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة مع وفد إيراني برئاسة حسن دانائي مستشار النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمين لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية في سورية والعراق والوفد المرافق بحضور السفير الايراني بدمشق جواد ترك أبادي عددا من موضوعات التعاون الصناعي بين البلدين و آليات تطوير وتعميق هذا التعاون بما يعود بالفائدة على البلدين الصديقين.

بمشاركة 178 شركة صناعية وطنية تطلق غرفة صناعة دمشق وريفها في الـ 19 من الشهر الجاري مهرجان التسوق صنع في سورية بدورته الـ 87 تحت عنوان “أهلا بالعيد” وذلك في صالة مدينة الجلاء الرياضية والذي سيستمر 12 يوماً.

بلغت كميات الأقطان التي تم حلجها في محالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان نحو 49 الف طن من أصل الكمية الكلية المنتجة للموسم الحالي 2018/2019 والبالغة 52400 طنا .

ناقش مجلس الشعب أمس الاثنين في جلسته الثانية من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء عمل ومهام وزارة الصناعة.

احتل مشروع دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكانة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية المقترحة، حيث ركز الاهتمام الحكومي على تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونها المحرك الأساس للنمو الاقتصادي والحرفي في المراحل الأولى من عملية التعافي المبكر، والخروج أخيراً من ثقافة «العينات» إلى ثقافة الانتشار الأفقي الصحيح، هذا ما أشارت إليه مذكرة حصلت «تشرين» على نسخة منها تؤكد فيها أن توفير التشغيل هو الذي يحصن الاقتصاد ومعيشة الناس ويرفع من قدرتهم على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة وارتفاع تكاليفها، واستجابة لهذا التوجه فقد تم إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تحسين قدراتها الإدارية وزيادة قدراتها التنافسية محلياً وعالمياً، وتحسين أداء مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً، وذلك عن طريق تقديم الدعم لها ومساندتها حين التعثر وتحفيز القطاع المصرفي على تقديم التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, علماً أن تفعيل إحداث هذه المؤسسة يدعم الصناعة المحلية خاصة أن أغلبية البنوك ترفض تقديم التمويل للصناعي من دون ضمانات كبيرة وهو أمر يصعب تحقيقه من أغلبية الصناعيين وخاصة في الظروف الحالية.