في إطار حرصه على توضيح المسارات العملية أمام الفعاليات الاقتصادية، راسل مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات للاستفسار عن الإجراءات والآليات المعتمدة للتقديم والاستفادة من البرامج التي تتيحها الهيئة.

بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، مع المستثمرين في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب، خطط تطويرها وتعزيز بيئتها الاستثمارية.

شهدت الصناعات البلاستيكية في سوريا تحولًا كبيرًا بعد التحرير، حيث تم السماح باستيراد المواد الأولية، مما أتاح فرصةً كبيرةً لتأمين احتياجات المعامل لتصنيع المواد البلاستيكية. هذه الصناعة تلبي احتياجاتٍ متعددةً، تشمل القطاعات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى الاستخدامات المنزلية المتنوعة. ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه هذه الصناعة تتطلب اهتمامًا خاصًا.

أكد المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” محمود فضيلة، أن عام 2027 المقبل سيشكّل نقطة تحوّل مفصلية في قطاع الإسمنت في سوريا، مع دخول معامل عدة الخدمة بأحدث التقنيات بعد تأهيلها، بما يعزز الإنتاج ويؤسس لمرحلة أكثر استقراراً في السوق المحلية.

رغم ما تمثله  الصناعة في حلب من ثقل تاريخي في سوريا، إلا أنها تواجه اليوم تحديات متراكمة تهدد قدرته على الاستمرار، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد منافسة المنتجات المستوردة.

تشهد الصناعات الدوائية البشرية في المدينة الصناعية بعدرا في ريف دمشق تطوراً ملحوظاً، مدعوماً بتوسع الاستثمارات وتوافر البنية التحتية، ما يعزز دورها في تأمين احتياجات السوق المحلية، ويدعم توجهها نحو التصدير.

تواجه معامل صناعة السيراميك في سوريا تحديات استمرارها بالعمل بعد توقّف معظم المعامل عن الإنتاج بشكل كلي أو جزئي، نتيجة ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، ولا سيما أسعار الطاقة، إلى جانب استيراد كميات كبيرة من منتجات منخفضة التكاليف والأسعار والجودة أحياناً.

ناقشت لجنة الصناعات البلاستيكية في غرفة صناعة حلب واقع الصناعات البلاستيكية في المحافظة والتحديات التي تواجه المنشآت العاملة في هذا المجال، سواء على صعيد تأمين مستلزمات الإنتاج أو تطوير التكنولوجيا المستخدمة في العمليات الصناعية.

أوضح رجل الأعمال وسيم القطان نقطة أساسية مهمة حول ما تم تداوله مؤخراً بشأن تصريح لجنة الكسب غير المشروع حول استلامها الأصول العائدة له والمتمثلة في (مول المالكي ومول قاسيون).

يشهد الاقتصاد السوري تحديات هيكلية وظرفية تعيق مسيرته نحو التنمية والنمو المستدام؛ رغم ما تبذله الحكومة من محاولات لمعالجة الوضع الاقتصادي، يبقى النجاح مرهوناً بوضع استراتيجيات اقتصادية شاملة تتجاوز الحلول المؤقتة والترقيعية.