كون الخدمة التي تقدمها مديرية صناعة حمص تشمل كامل المحافظة باستثناء المدينة الصناعية بحسياء فإن الأرقام لا تزال خجولة في عودة الكثير من المنشآت الصناعية المتضررة إلى العمل أو دخول صناعيين إلى سوق العمل وتقديم طلبات للحصول على ترخيص واستلام سجلاتهم للبدء بالعمل.

تحت عنوان “الشراكة الاستراتيجية بين تجار الأقمشة ومصانع الألبسة”، عقد اجتماع نوعي في غرفة تجارة دمشق برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة فواز العقاد، ضم رؤساء وأعضاء لجان أسواق الحريقة والحميدية ولجان الألبسة والأقمشة، حيث أكد الحضور خلال الاجتماع أن اعتبار الأقمشة ومستلزمات إنتاج الألبسة مواد أولية، والعمل على تصفير الرسوم الجمركية المتعلقة بها، يشكل خطوة محورية لدعم الصناعة الوطنية، وتنشيط الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، بما ينعكس إيجاباً على السوق والمواطن والاقتصاد الوطني كله.

في خطوة تنظيمية تحمل أبعاداً اقتصادية وتشغيلية، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قراراً يقضي بمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية عبر مختلف المعابر الحدودية مع دول الجوار، باستثناء شاحنات الترانزيت، واعتماد نظام “باك تو باك” في ساحة الطبون كنقطة عبور رئيسية.

في ظلّ مؤشّرات نقدية متذبذبة وضغوط معيشية متصاعدة، يعود الجدل حول أولويات المرحلة الاقتصادية: هل يكفي ضبط سعر الصرف وكبح التضخّم لتحقيق الاستقرار؟ أم أنّ التعافي الاقتصادي الحقيقي يبدأ من إعادة بناء قاعدة إنتاجية صلبة؟

 لقاء صناعي يعيد رسم ملامح القطاع النسيجي… خطوات عملية لتعزيز تنافسية المنتج السوري.. ففي ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة، وبعد تزايد الاستفسارات الواردة إلى وزارة الصناعة والاقتصاد حول الرسوم الجمركية المفروضة على القطاع النسيجي، بادرت غرفة صناعة دمشق وريفها إلى عقد لقاء موسّع ضم لجنة صناعة الألبسة الجاهزة وعدداً من المنتجين، بهدف إعادة دراسة البنود الجمركية بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي الراهن، ويعزز قدرة المنتج السوري على المنافسة في سوق مفتوح تحكمه معايير الجودة والتكلفة والكفاءة.

تركزت فعاليات ملتقى التعاون والاستثمار السوري الأردني، الذي نظمته جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم الخميس، في فندق البوابات السبع بدمشق، حول تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين رجال الأعمال في البلدين بمختلف المجالات.

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن خطوة تطبيق نظام بطاقة (QR)  تأتي في سياق التشاركية بين القطاع التجاري ووزارة الاقتصاد والصناعة، كما أن نظام الباركود سيسهم في أتمتة العمليات وتوفير معلومات دقيقة، فمن خلال قراءة الباركود ستتمكن الجهات الرقابية من الوصول إلى معلومات شاملة حول الفعالية التجارية، ما يسهل عمليات التفتيش والتدقيق.

جاءت المحاضرة التي قدمها الباحث الاقتصادي محمد بكر في ندوة “الثلاثاء الاقتصادي” على المحك في وقت دقيق، حيث يعاني قطاع الصناعة السورية من تحديات ضخمة تعوق تقدمه، سواء كانت نتيجة للحرب أم السياسات الاقتصادية السابقة التي ألقت بظلالها على بنية الصناعة في البلاد.

اوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن مصرف سوريا المركزي يحتفظ باحتياطي من الذهب يُقدَّر بنحو 26 طناً، وهو رقم يحمل دلالات رمزية أكثر من كونه معياراً مباشراً لقيمة العملة الوطنية.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار مواصلة التنسيق مع الجانب السعودي، ولا سيما وزارة الاستثمار، لتحويل الرؤى المشتركة إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح البلدين وتسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.