بحث وزير الصناعة زياد صبحي صباغ  مع رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة وممثلي التنظيم الحرفي وحاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية معوقات وصعوبات ومتطلبات القطاع الحرفي.

اعتمد مجلس النقد والتسليف اليوم التعليمات التنفيذية للقانون رقم 8 الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر والمتعلقة بالترخيص والتسجيل لهذه المصارف بما فيها نفقات التحقيق والتسجيل وضوابط الشريك الاستراتيجي وتوفيق الأوضاع القائمة حالياً مع أحكامه.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /8/ لعام 2021 الذي يسمح بتأسيس “مصارف التمويل الأصغر” بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية وذلك من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.

بين مدير الزراعة والبحث العلمي في المؤسسة العامة للتبغ المهندس أيمن قره فلاح أن المؤسسة العامة للتبغ لاتزال مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين.

بمشاركة أكثر من ١٣٥ شركة تمثل كبرى الشركات المنتجة للأحذية والجلديات في سورية تنطلق يوم الأحد القادم  فعاليات  معرض سيلا الدولي التصديري للأحذية والجلديات ومستلزمات الإنتاج ربيع وصيف 2021  الذي ينظمه الاتحاد العربي للصناعات الجلدية بالتعاون مع اتحادي غرف الصناعة والتجارة.

قال مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور إحسان عامر إن المكتب أتم تعداد منشآت خمس محافظات لعام 2019 وهي (اللاذقية- طرطوس- دمشق- السويداء- وجزء من ريف دمشق.

وافقت الحكومة ممثلة بلجنة إعادة الإعمار على تخصيص وزارة الصناعة بمبلغ 500 مليون ليرة لتنفيذ الخطة الإسعافية للعام 2021 واشترطت اللجنة وفق كتاب بأن تكون المبالغ المخصصة موزعة على مشاريع قيد الاستكمال وتحتاج لاعتمادات إضافية لإنجازها بشكل نهائي مع إعطاء الأولوية في التخصيص للمشاريع المنفذة التي تكون كشوفها جاهزة للصرف ولكن ليس لديها اعتمادات كافية للصرف.

تعمل الشركة العربية العامة لصناعة الأخشا باللاذقية على إعادة النهوض بواقع الإنتاج والعمل من جديد لتغدو شركة منتجة.

أكد مدير "الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية" عبد الناصر مشعان، وجود دراسة لتركيب معمل قضبان جديد مع إحدى الشركات الروسية، بطاقة إنتاجية تبلغ 275,000 طن سنوياً.

كشفت مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حلله لي عن المشروع الذي تقوم به وزارة الصناعة حاليا لاستجرار المنتجات الزراعية  القابلة للتصنيع بشكل مباشر إلى منشآت القطاعين العام والخاص ودون حلقات  وسيطة مما يسهم في رفع الغبن عن الفلاحين لجهة أسعار منتجاتهم  وزيادة ربحية المنشآت الصناعية.