أصدرت وزارة الطاقة السورية اليوم، قرارين يقضيان بتحديد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص المُعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً ولمختلف المشتركين والقطاعات.

وقع بنك الشام اتفاقية تعاون مشترك مع نقابة مقاولي الانشاءات في سوريا، وذلك بحضور -السيد أحمد اللحام- الرئيس التنفيذي للبنك و- السيد فواز عبد السلام جنيد -نقيب مقاولي الانشاءات في سوريا ممثلاً النقابة.

لم يعد زيت الزيتون، الذي يُعد جزءاً أصيلاً من المائدة السورية، متاحاً كما كان في السابق، حيث باتت أسعاره المتصاعدة محلياً تشكل عبئاً ثقيلاً على المستهلكين، مما أدى إلى تراجع كبير في حركة البيع والشراء وحالة من الركود العام.

بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها  أيمن المولوي، مع ممثلة منظمة “COSV ” الإيطالية في سوريا شهناب ساهين، والوفد المرافق لها، التعاون المشترك في مجالات دعم الكفاءات المهنية وتوفير خدمات تدريبية؛ بهدف تأمين العمالة المدربة للقطاع الصناعي.

كشف مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ياسر عليوي، عن وجود أكثر من 5 آلاف مواصفة قياسية، أنجزتها الهيئة منذ تأسيسها، حتى الآن، لتغطية القطاعات الحيوية ذات الأهمية، وخاصة الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والزراعية والنفطية والهندسية.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة في كلمة له خلال لقاء النخب السورية في السعودية الرياض، ضمن فعاليات “مبادرة مستقبل الاستثمار” (FII)،  أهمية بناء شراكات اقتصادية متينة مع المملكة العربية السعودية، مشيداً بدورها الحيوي في دعم جهود إعادة إعمار سوريا وتنشيط قطاعاتها الإنتاجية والتجارية.

تعتزم وزارة الاقتصاد والصناعة إطلاق هيئة المعادن الثمينة التي تم استحداثها مؤخراً، والتي تُعنى بتنظيم كل ما يتعلق بالمعادن الثمينة وأسواقها وعملها من ذهب وفضة وألماس.

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية الإقليمية والدولية نحو مشاركة سوريا رفيعة المستوى في النسخة التاسعة من “مبادرة مستقبل الاستثمار” (FII)، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض بين الـ 27 والـ 30 من تشرين الأول الجاري.

يعاني الاقتصاد السوري حالياً من تضخم نسبته بحدود  16000%  زيادة عن ما كانت عليه عام 2011 يرافقه ركود اقتصادي، وسيصل إلى حدود 20000% مطلع عام 2026, و تعود أسبابه الى ما يلي:

في خطوة تُعد من الأكثر حساسية في مسار إصلاح القطاع المصرفي السوري، أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهاً يطلب من جميع المصارف التجارية تسجيل مخصصات تغطي 100% من خسائرها الناتجة عن ودائعها في البنوك اللبنانية، خلال مهلة أقصاها ستة أشهر، وتقديم خطط إعادة هيكلة واقعية.