كشف الدكتور عماد النن نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق عن وجود توجه لإطلاق برامج وملتقيات اقتصادية مع عدد من الدول العربية والأجنبية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية وجذب رؤوس الأموال.

عقد اليوم الأحد في فندق البوابات السبع بدمشق الملتقى الاقتصادي السوري المصري المشترك، بتنظيم من اتحادي غرف التجارة في البلدين، ورعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

أكدت غرفة تجارة دمشق سعيها إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتج السوري في الأسواق الإقليمية والدولية، في إطار رؤية طويلة الأمد لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ومكانة سوريا كمركز تجاري إقليمي.

تواصل شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق عملياتها الإنتاجية، لتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص من المنتجات المعدنية الاستراتيجية، وفي مقدمتها الأبراج الكهربائية والمراجل البخارية، ومراجل المياه الساخنة، إضافة إلى أنظمة الطاقة الشمسية، وذلك ضمن عملية إنتاج متكاملة تمر بعدة مراحل فنية متخصصة، رغم ما تواجهه الشركة من تحديات تتعلق بالكوادر والآليات.

رأى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق أن التجارة في سوريا تعتبر في أفضل حالاتها حالياً بعد أن تم إلغاء قانون قيصر والقيود التي كانت مفروضة على التجارة السورية، حيث أصبح كل شيء متاحاً وكل أنواع السلع موجودة وبكثرة في السوق. إضافة إلى أن التنافسية باتت في أعلى حالاتها.

تحت شعار "شراكة اقتصادية راسخة وآفاق تعاون متجددة"، تقام ظهر اليوم في فندق البوابات السبع"الشيراتون" بالعاصمة السورية دمشق الملتقى الاقتصادي السوري – المصري المشترك.

بعد سنوات من المعاناة والإغلاق عادت المنطقة الصناعية في درعا لتفتح أبوابها مجدداً أمام الحرفيين وأصحاب المشاريع الاقتصادية، لتتحول إلى شريان اقتصادي حيوي يضخ الحياة في اقتصاد المحافظة، ويعيد الأمل لأهاليها بعد أن حولها النظام البائد لسنوات طويلة إلى منطقة عسكرية.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري الألماني، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وألمانيا.

استقبلت المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب وفداً من جمعية الموصياد (MÜSİAD) التركية، برفقة رئيس غرفة صناعة حلب، ضمّ عدداً من الصناعيين الأتراك العاملين في قطاع النسيج، وذلك في إطار تعزيز التعاون الصناعي وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة تمديد صلاحية السجل التجاري الممنوح خلال عام 2025، بانتهاء مدة المقر أو الإدارة، أيهما أقرب، على أن يتم تجديده خلال الشهر نفسه من عام 2026 الذي صدر به.