كتب نائب رئيس غرفة صناعة حلب عبد اللطيف حميدة: النداء الأخير قبل وقوع الكارثة..

تركزت المداخلات خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة درعا اليوم على ضرورة إعادة النظر بأسعار الكهرباء والمحروقات للمنشآت الصناعية، لكونها بواقعها الحالي لا تمكن المنتج الوطني من المنافسة مع دول الجوار في حال التصدير، بالتوازي مع تثبيت أسعارها وتلافي تذبذبها لتمكين استقرار العملية الإنتاجية وأسعار المنتجات.

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للأعلاف عبد الكريم شباط أن مبيعات المؤسسة من كل المواد العلفية بلغت منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه بحدود 63 ألف طن كما بلغت مشتريات المؤسسة خلال نفس الفترة بحدود 110 آلاف طن.

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، المهندس قيس يوسف، أن المؤسسة سعت لإدخال قيمة بيعية لم تكن تدخل سابقاً ضمن حساباتها حيث استطاعت زيادة الحالة التسويقية بمقدار 60 مليار ليرة من خلال بيع منتجات حمضية، وهي من مخلفات إنتاج الأسمدة وذلك بالاتفاق مع الشريك الروسي المستثمر للشركة، وبالتالي تم بيع ما يقارب 300 ألف متر مكعب من المياه الحمضية لزوم تشغيل بعض المعامل في القطاع الخاص، والتي تعتمد في إنتاجها على هذه المادة، إلى جانب تأمين حاجة الخطة الزراعية من الأسمدة بمقدار 39 ألف طن من سماد اليوريا 46، و2265 طناً من سماد الفوسفات ومن سماد الكالنترو حوالي 19748 طناً، تم تسليمها للمصرف الزراعي لزوم الخطة الزراعية..

على مساحة 82 دونماً و128 عاملاً، كان يمكن لشركة إسمنت الرستن أن تربح ملياراً لو أنها زرعت شعيراً، ومنذ تحريرها قبل ست سنوات لا تزال تعمل بالحدود الدنيا لأسباب تتعلق بتوريد مدخلات الإنتاج، وأهمها مادة الكلينكر، وسبق لإدارتها أن تعاقدت مع الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء في حماة لاستجرارها بمعدل ثمانية آلاف طن شهرياً وما حصل هو توريد القليل فقط، ما ضيّع على العمال، حسب رأي الإدارة، الحوافز الإنتاجية، والشركة الهرمة نسبياً أقلعت خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٨ بعد إجراء الصيانات اللازمة وبعد سنوات من التوقف بسبب ظروف الحرب في الريف الشمالي لمحافظة حمص.

 اذا كانت المشكلة او الازمة التي تعاني منها سورية هي عدم توفر التيار الكهربائي التي تعتبر العصب الرئيسي للأنشطة الاقتصادية وخاصة الصناعة التي تعتبر رهان التنمية الاقتصادية في البلاد كونها  أكثر القطاعات التي يمكن تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية نظرا للقيم المضافة العالية و الكبيرة من جراء تصنيع المواد الأولية المحلية والمستوردة و طرحا في السوق المحلية لسد احتياجاتها وتصدير الفائض إلى جانب توفير فرص لتشغيل الايدي العاملة و تنشيط بقية القطاعات  الاقتصادية  والخدمية الأخرى.

منذ بداية شهر رمضان المبارك، وسعر صرف الليرة يشهد استقراراً ملحوظاً، تخلله في الأيام الأولى للشهر الفضيل حدوث تحسن طفيف على السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وبرأي معظم الاقتصاديين فإن السبب الأساس في ذلك التحسن أو الاستقرار يكمن في زيادة عدد وقيمة التحويلات الخارجية الواردة إلى البلاد كما هو معتاد منذ سنوات طويلة.

يعدّ دعم المنتج الوطني من خلال وقف الاستيراد أمراً جيداً وسياسة حمائية تتبعها كل الدول، لكن بالمقابل من حق المستهلك المحلي أن نقدم له منتجاً جيداً يضاهي المستورد بسعر منافس، وبالتالي قطع الطريق على المنتجات المهربة، فالجودة والسعر المنافس هي الحامي الوحيد للصناعة الوطنية، و بعدها يكون وقف الاستيراد تحصيل حاصل.

استعرض صناعيو القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها مجموعة من القضايا التي تهم الشأن الصناعي وبيان إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية لضمان استمرار عمل المنشآت الصناعية حيث جاء في مقدمتها؛ ارتفاع أسعار الكهرباء والتي ستساهم بشكل كبير في الحد من القدرة على المنافسة، سواء على الصعيد المحلي أو في الأسواق التصديرية.

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي والمتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لصالح المؤسسة العامة للإسكان لمدة 8 أشهر متصلة وما فوق، على أن تتم عملية إجراء التسوية خلال 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.