أوضحت وزارة الصناعة أن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية ذات النشاط المتماثل أو المتكامل تأتي انسجاماً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري ولرسم سياسة صناعية تستند إلى معايير اقتصادية وأسس علمية وبيئة تشريعية مناسبة، بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي كمولد للقيمة المضافة، وخلق فرص العمل ورفد الخزينة العامة والمساهمة في النمو والتنمية الصناعية والاقتصادية.

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حققت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في سورية إنجازات مالية ملموسة تعكس تطوراً كبيراً في أدائها مقارنة بالعام الماضي.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف: لطالما سمعنا عن اجتماعات عقدت على أعلى المستويات الحكومية ووفود جاءت الى سورية من إيران والصين وغيرها وتحدثت عن إقامة استثمارات في سورية عبارة ضواحي اقتصادية بمساحات صغيرة   .. ولكن لم يجد أي منها النور في حين غرق السكن الشبابي في تضخم التكاليف وتأخر الإنجاز.

أثار السعر الجديد لشراء مادة الشعير خلافاً بين الاتحاد العام للفلاحين والمؤسسة العامة للأعلاف، ففي وقت اعتبر المدير العام للمؤسسة العامة للأعلاف عبد الكريم شباط أن قرار المؤسسة بتحديد سعر شراء مادة الشعير من الفلاحين (مجز) لهذا الموسم والمحدد بـ2800 ليرة للكيلو غرام الواحد يضاف إليها 200 ليرة دعم من صندوق دعم الإنتاج الزراعي ليصبح سعر الكيلو الواحد 3000 ليرة وذلك من كل المحافظات عدا الحسكة التي تم تحديد سعر الشراء بمبلغ 2000 ليرة يضاف إليها 200 ليرة دعم ليصبح سعر الشعير 2200 ليرة للكيلو الواحد.

وافقت لجنة المحروقات في حلب على مقترح عضو المكتب التنفيذي المختص وضع الحدود القصوى لتزويد الفعاليات الخدمية والصناعية والحرفية من مادة الغاز الصناعي، بناء على الكشف الميداني للجان المشكلة.

كثيرة هي التسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 وتعديلاته للمستثمرين سواء المحليين أم الأجانب، والتي يفترض أن تجذب رؤوس أموال خارجية كثيرة إلى جانب الوطنية، ولكن إلى اليوم لم تحجز الاستثمارات الخارجية مكاناً لها في سورية، ولم تحقق وجودها إلا بشكل خجول جداً، على الرغم من عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين سورية والكثير من الدول الصديقة الأخرى.. فما سبب ذلك؟ وهل يعد قانون الاستثمار مجرد حبر على ورق في ظل البيئة الاستثمارية التي يصفها البعض بأنها طاردة لرؤوس الأموال؟.

كشف مدير مكتب الفستق الحلبي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ومقره حماة، المهندس يونس الحمدان، أن الكميات المصدرة منذ بداية هذا العام ٣٤٠ طناً لقلب الفستق الحلبي، و٢٤ طناً للفستق بغلافه الخشبي، وأهم الدول المستوردة هي (السعودية، مصر، الأردن، الإمارات، الكويت وبعض الدول الأوروبية، وأهم الأنواع (العاشوري الأحمر، ناب الجمل، التشاوري الأبيض، الزهوري).

أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر” في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وأصبح قانوناً.

كشف مدير المدينة الصناعية في حسياء عامر خليل عن تخصيص أرض بمساحة 350 هكتاراً لإقامة مشاريع توليد كهرباء بالاعتماد على الطاقة البديلة سواء الريحية أم الشمسية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات المتضمنة ضرورة الاستفادة من الطاقات المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، وخاصة في المدن الصناعية.

أكد المدير العام للشركة العربية المتحدة للصناعة (الدبس) المهندس عبد الرحمن اليوسف عن واقع العملية الإنتاجية والتسويقية في الشركة خلال العام الحالي على ضرورة استكمال المزيد من أعمال الصيانة والتأهيل للآلات بقصد تطوير آلية العمل، وفق التوجهات الجديدة لوزارة الصناعة من أجل زيادة الطاقات الإنتاجية والتسويقية، وذلك بهدف تأمين حاجة الجهات العامة بالدرجة الأولى والسوق المحلية بالدرجة الثانية، من المنتجات النسيجية وغيرها وخاصة في ظل الظروف الحالية التي نشهد فيها حصاراً اقتصادياً ظالماً على بلدنا، وعقوبات طالت كل القطاعات الحكومية والخاصة، موضحاً في هذا المجال أن الشركة اتخذت جملة من الإجراءات لزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال عمليات تأهيل الآلات وخطوط الإنتاج، والتي كانت متوقفة خلال الفترات الماضية، رغم بعض الصعوبات التي مازالت تعاني منها الشركة لاسيما الجانب الفني والتسويقي والمالي.