أنشأت مجموعة من الشباب مشروعاً لصناعة الأساس المعدني في بلدة سلمى الواقعة ضمن قرى جبل الأكراد بريف اللاذقية، هو الأول من نوعه في المنطقة.

تُعد صناعة الإسمنت في سوريا من أكثر الصناعات الاستراتيجية أهمية للمرحلة القادمة، نظراً لدورها المحوري في عمليات البناء والإعمار. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات هيكلية عميقة، تبدأ من قدم المعامل القائمة ولا تنتهي عند الكلفة الباهظة للطاقة.

تشهد سوريا اليوم تحولاً لافتاً في المشهد الاستثماري بعد ١٤ عاماً من الركود، إذ تتجه الأنظار نحو المدن الصناعية السورية التي يُعوّل عليها لتكون قاطرة النمو، لكن هذا التوجه يطرح تساؤلات ملحة حول آليات تحويل الطلب المتزايد إلى مشاريع حقيقية، وحول قدرة البيئة الاقتصادية الحالية على احتضان هذه الاستثمارات وضمان نجاحها.

ناقش مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها القرارات الحكومية التي صدرت مؤخراً والتي تؤثر بشكل مباشر على القطاع الصناعي، مؤكداً أهمية التشاور مع الصناعيين والمعنيين لضمان اتخاذ قرارات تلبي مصالح جميع الأطراف وتعزز من نمو القطاع الصناعي

تحتل صناعة الإسمنت المرتبة الأولى في سوريا ضمن قائمة الصناعات الاستراتيجية، نظراً لدورها المحوري في أعمال البناء والإعمار، خاصة وأن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة إعمار واسعة وتوسع عمراني مرتقب، كما تستوعب هذه الصناعة آلاف الأيدي العاملة.

يعاني قطاع الثروة الحيوانية اليوم من مشكلة كبيرة في مجال تأمين المادة العلفية ومستلزمات التربية الرئيسية، إلى جانب مشكلة أكبر تكمن في تهريب الثروة الحيوانية الى الخارج وهذا بدوره يهدد الى حد كبير حالة التعافي التي تسعى الحكومة لتحقيقها في هذا القطاع…؟

رأى  رئيس لجنة التريكو في غرفة صناعة دمشق وريفها، نزيه شموط، أن الأسباب الحقيقية لتوقف معمل الحجار لخيوط الأكريليك وتسريح عماله لا تعود إلى ضعف الحماية الجمركية أو إغراق السوق بالبضائع الأجنبية، بل إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف الكفاءة التشغيلية مقارنة ببقية المعامل العاملة في نفس المجال داخل سوريا.

تعتبر صناعة الإسمنت من الصناعات الإستراتجية. وهي مع ذلك صناعة بسيطة مقارنة بالصناعات الكبرى، وتعتمد على توفر المواد الخام اللازمة لذلك

بلغ عدد المشاريع الصناعية والحرفية المرخصة والمنفذة في المحافظات السورية 3031 مشروعاً، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر التاسع منه.

جاءت التعديلات على قانون الاستثمار في سوريا استجابة لمتطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، وكجزء من رؤية أوسع للإصلاح الاقتصادي، فكيف يمكن أن يسهم التعديل في تشجيع المستثمرين السوريين في الخارج على العودة والمشاركة في إعادة الإعمار؟، وما الأدوات التي يمكن أن تضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الحفاظ على أولوية المستثمر الوطني، وما أنواع الاستثمارات التي ينبغي أن يركز عليها القانون المعدّل لتحقيق التنمية المتوازنة، والأهم كيف يمكن تحقيق التوازن بين مصلحة المستثمر والدولة السورية؟.