مع اقتراب نهاية العام شهد الاقتصاد السوري جملة من المتغيرات المحلية والخارجية، ويبرز تفاؤل كبير بمستقبل التعافي الاقتصادي والتنموي، فقد حملت هذه المتغيرات تداعيات إيجابية، أبرزها معالجة المشكلات المعيقة أمام تطور الإنتاجية الوطنية، وفي مقدمتها رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وعلى رأسها قانون قيصر، هذا التطور ساهم في تدفق الاستثمار الخارجي للمشاركة في أعمال النهوض التنموي والاقتصادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش، مشيرًا إلى أن العام القادم سيشهد تحولات اقتصادية مهمة وعوائد إيجابية بعد رفع العقوبات وإلغاء قانون قيصر.

يشهد الاقتصاد السوري اليوم تحولات إيجابية على صعيد الصناعة والقطاعات الإنتاجية، بعد سنوات طويلة من التحديات التي تسببت بها الثورة والصعوبات اللوجستية والعزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية. هذه العوامل أدت إلى تراجع الصناعة الوطنية بشكل ملحوظ، وكانت نقطة ضعف كبيرة في الهيكل الاقتصادي السوري، لكنها اليوم بدأت تتعافى بفضل الجهود السياسية والدبلوماسية للقيادة السورية التي سهلت بشكل كبير إعادة ترميم العلاقات مع دول العالم، وفتحت الطريق أمام التبادل التجاري والاستثماري.

وسط أزمة الطاقة التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية وتضغط على الاقتصاد الوطني، يدخل ملف الغاز الطبيعي مرحلة حاسمة مع بدء أعمال حفر أول بئر استكشافية في ريف دمشق، في خطوة عملية تعكس قدرة الحكومة السورية على التحرك الاستراتيجي لدعم قطاع الطاقة وتحسين واقع الكهرباء.

أطلق الرئيس أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية العملة السورية الجديدة، وذلك خلال حفل أُقيم مساء اليوم في قصر المؤتمرات بدمشق بمشاركة وفود رسمية وشعبية.

بدأت الشركة السورية للبترول أمس أعمال حفر أول بئر استكشافية للغاز في منطقة التواني بريف دمشق، وذلك بكوادر وطنية كاملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز ودعم قطاع الطاقة.

أعلنت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” عن طرح معمل عدرا للإسمنت بريف دمشق للاستثمار بصيغتي الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) (BOT).

إم جي موتور توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة "بي إتش جي" لدخول السوق السورية.

أعلن مصرف سوريا المركزي عن الضوابط الواجب اتباعها من قبل المواطنين والمتعاملين عند تقديم الأوراق النقدية القديمة من الليرة السورية إلى الجهات المعتمدة لاستبدالها بالأوراق النقدية الجديدة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعملية الاستبدال المقبلة.

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة، في إطار استراتيجية اقتصادية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني، ودعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام.

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو ملامح المرحلة القادمة للاقتصاد السوري، تبرز ملفات الطاقة كحجر زاوية لا يقبل القسمة على اثنين في معادلة الاستقرار والتنمية.