من حق السوريين أن يفرحوا لإلغاء العقوبات التي كانت مفروضة بموجب قانون قيصر بغض النظر عن مواقفهم السياسية مما يجري في بلدهم. ويعود السبب في ذلك أن تلك العقوبات ساهمت في تقويض مقومات عيش الناس العاديين أكثر من الضرر الذي تلحقه بالمسؤولين وصناع القرار الذين استهدفهم القانون. غير أن الفرحة والآمال التي يتم تعليقها على تبعات إلغاء القانون مبالغ فيها من وجهة نظري، لإن الإلغاء لا يعني تدفق الاستثمار وإعادة الإعمار بشكل أوتوماتيكي كما يروج كثيرون من صناع قرار وناشطين وصحفيين ورجال أعمال.

الجودة والاتقان ينتج عنها التميز وهذا سر عمل مجموعة مدار حيث حصدت المجموعة وبكل جدارة على خمس جوائز هامة من خلال مشاركتها في مسابقة أفضل منتج كيميائي بدورته الأولى من جائزة أفضل منتج كيميائي سوري لعام 2025م، هذه المسابقة التي أقامتها الجمعية الكيميائية السورية بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها بأعلى المعايير المعتمدة عالمياً.

قال الأستاذ مازن كنينة، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق، إن غرفة التجارة بدأت اليوم تستعيد دورها الحقيقي بعد أن أُفرغت سابقًا من مضمونها وتحولت إلى مبنى ومجلس وواجهة اجتماعية، مؤكّدًا أنها عصب أساسي من أعصاب الاقتصاد الوطني.

أكد عدد من الصناعيين أن غرف الصناعة لا تزال تعمل بعقلية قديمة، تركز على الجباية من الصناعيين دون تقديم أي خدمات حقيقية لهم.

منذ سنوات طويلة.. وأوجاع المؤسسات الصناعية الحكومية تتشابه فيما بينها، وفي كثير من المطارح، ولعل أبرزها كثرة الشركات المتوقفة والمتعثرة، حتى إن التشابه قائم في الأعمال الإدارية والمالية والحسابية، ولعل الأمثلة حاضرة في هذا الجانب ومنها بناء الحسابات المالية لتلك المؤسسات، يتم دون الاعتماد على نقطة التعادل والتي هي أساسا ميزان الربح والخسارة في المعادلات الحسابية، ومنه فالنتائج الحسابية والإنتاجية وحتى أعمال الصيانة هي متقاربة بعض الشيء فيما بينها، ولكن بعد التحرير تسعى هذه المؤسسات إلى نفض الغبار عن خطوط إنتاجها والبدء بمرحلة جديدة تضمن عودة شركات هذه المؤسسات إلى العمل من جديد، فالمؤسسة العامة للصناعات الهندسية سعت إلى تعزيز حضورها ودورها خلال العام الحالي، فعملت على إعادة ترتيب بيتها الداخلي لجهة تصفية العقود القديمة، وإعادة تنظيم العمالة، إضافة إلى إعادة تشغيل الشركات المتوقفة، مع إحداث شركات جديدة تلبي احتياجات السوق بكفاءة أعلى.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، أن إصدار العملة الجديدة يمثّل بداية جديدة ويشكل خطوة ذات رمزية كبيرة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بتشديد العقوبات على المخالفين للإعلان عن الأسعار من خلال إجراءات تشمل فرض غرامات مالية والإغلاق المؤقت للفعاليات التجارية.

لم تعد الدبلوماسية حكرًا على القاعات المغلقة ولا على البيانات السياسية التقليدية، كما لم يعد صنع القرار فعلًا آنيًا تحكمه الحدس أو موازين القوة الظاهرة فقط. نحن نعيش اليوم تحوّلًا عميقًا، حيث تلتقي الدبلوماسية الرقمية بالذكاء الاصطناعي لتشكّل معًا أحد أخطر وأذكى مسارات التأثير في العلاقات الدولية وصناعة القرار السيادي.

في ظل ترقب واسع بالأوساط الاقتصادية والشعبية لطرح العملة السورية الجديدة، تتجه الأنظار إلى تأثير هذه الخطوة في سعر صرف الليرة ومستويات التضخم والقوة الشرائية.

الصناعة أولاً: الرهان الحقيقي أكد حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، أن الصناعي هو في جوهره تاجر وصانع في آنٍ واحد، مشدّداً على أن أي تعافٍ اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يتحقق من دون إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية بوصفها القاعدة الصلبة للاقتصاد.