تنفرد الشركة العامة للإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية عن غيرها من بقية الشركات التابعة لوزارة الصناعة بامتلاكها أكثر من 200 دونم أرض، منها 150 دونماً خالية من كل شيء، حتى إنها لم تستثمر في المشاريع الصناعية التي تخص الشركة ولا حتى في أعمال أخرى وهنا لا ضير في استثمار هذه المساحة بالزراعة كزراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير، ولو لفترة مؤقتة، ريثما يتم استخدامها للمشاريع الصناعية الخاصة بالشركة، في حين تنتشر على بقية المساحة صالات و معامل الشركة، وحسب المدير العام للشركة الدكتور أيمن نبهان، فإنه في ظل توافر هذه المساحة الواسعة من الأراضي التي تمتلكها الشركة كان لزاماً على الشركة استثمارها بالشكل الأمثل من خلال إقامة مشاريع صناعية تخدم تخصصات الشركة، إلا أن بعض الإشكاليات الإدارية أعاقت تنفيذ بعض المشاريع التي تخطط لها الشركة، ولاسيما أن لدى الشركة رؤية لفتح نوافذ عمل جديدة منها مشروع مزرعة ألواح كهروضوئية، حيث تم العمل مع مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء على الخطوات الأولية لهذا المشروع، وأنه يمكن توليد طاقة 7 (ميغا واط) على كامل المساحة المذكورة، والمهم أن التقرير الفني لمركز بحوث الطاقة أفاد بأن موقع الشركة ملائم وجيد لإقامة مشروع كهذا.

أسعار خيالية وغير منطقية وصل إليها سعر زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، فقد تراوح سعر عبوة زيت الزيتون سعة 16 كيلو بين 1.2 و1.5 مليون ليرة، وفي بعض المحال أكثر من ذلك بعد أن كانت تباع خلال الموسم الماضي بسعر يتراوح بين 300 و600 ألف ليرة أي إن سعرها ازداد ثلاثة أضعاف، ناهيك عن تدني الجودة وفق مواطنين وأصحاب محال، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعره؟ ولماذا لا يتم تشديد الرقابة على جودة ونوعية الزيت المطروح وإصدار نشرة تموينية لسعر الزيت خلال الفترة الحالية؟.

رغم الركود والشلل الذي أصاب سوق العقارات منذ أعوام، وتراجع الطلب إلى الحدود الدنيا مقابل عرض جيد، إلا أن الأسعار آخذة بالارتفاع وتسجيل أرقام قياسية جديدة، تارةً نتيجة ارتفاع أسعار مواد وتكاليف البناء، وتارة أخرى نتيجة ارتفاع سعر الصرف، وغيرها من الأسباب التي أقصت حلم الحصول على منزل من اعتبارات أغلبية السوريين المتخوفين اليوم من انضمام الإيجارات حتى إلى قائمة المستحيلات، أمام ارتفاع قيمتها التي لم تنجُ منها حتى مناطق العشوائيات ذات الخدمات الرديئة!

بعد أن سطرت رابطة الأطباء الفيزيائيين مذكرة تطلب فيها تغطية العلاج الفيزيائي بعقود التأمين الصحي، ثارت حالة من اللغط حول المقصود بالعلاج الفيزيائي ولماذا لا تغطيه بوالص التأمين الصحي التي تصدرها شركات التأمين.

جدد صناعيون وأصحاب معامل للتصنيع الزراعي في محافظة درعا مطالبهم بضرورة معالجة مشكلة توقف تسوية أوضاع العديد من المنشآت الصناعية القائمة في المحافظة، والمرتبطة بالإنتاج الزراعي، وكذلك إعادة النظر بمنع منح أي تراخيص لمنشآت جديدة، إلا بعد اشتراط إقامتها حصراً ضمن المدن الصناعية.

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية تزويد كل الآليات العاملة على البنزين بما فيها آليات البيك أب الخاصة بمادة البنزين أوكتان 95، بمخصصات 40 ليتراً كل خمسة أيام، كجزء من الجهود المستمرة لتلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، وتوفير مادة البنزين بشكل منتظم.

طالب صناعيو تجمع معامل خلف مول التاون سنتر وامتداد شارع درب الحديد في منطقة داريا بريف دمشق، بضرورة تنظيم تجمعهم الصناعي، وحل جميع المشكلات المتعلقة بالترخيص الإداري والصناعي، والحصول على المزايا الاستثمارية.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع صهر الحديد لإنتاج (حديد البيليت) في حلب بقيمة 128 مليار ليرة سورية.

في وقت لا ننكر فيه ما يعانيه الاقتصاد الوطني من أزمة إنتاجية لا تخفى على أحد، تتعلق أسبابها بالحصار وما نجم عنه من قلة توريدات حوامل الطاقة وارتفاع أسعارها، فضلاً عن التضخم وما إلى ذلك من عوامل حدّت بشكل كبير من الإنتاج، يتوجب على قطاع الأعمال عدم إسقاط “التصدير” كركن رافع للاقتصاد، ومورد لا يستهان به للقطع الأجنبي.

بعد انتهاء المواطن من “تدبير نفسه” في خضم هموم المؤونة والمدارس، يعود مجدداً ليتذكر من خلال برد الشتاء مأساة أخرى تتمثّل في الحصول على اللباس للموسم الشتوي، حيث أجمع من التقتهم “البعث” على أنهم حضروا إلى الأسواق مجبرين لا “أبطال”، فقد قال أحمد: تغيّرت قياسات أولادي وأنا مضطر لشراء قطع جديدة لهذا الشتاء مهما كانت الأسعار مرعبة، أما أم فاطر فأكدت أن ثياب هذا الموسم لا تحمل أي جودة وفي الوقت نفسه أسعارها فلكية، فلو كان بالإمكان لبسها لعدة مواسم لكانت الأمور أفضل حالاً، بينما أكد المهندس رضوان أن الغريب في قطع الملابس أنها أصبحت تحتوي على قطع غير مخصّصة للاستعمال “حسب تعبيره”، متسائلاً كيف يمكن أن يشتري بنطال جينز بمبلغ مئة ألف ليرة ويتعطل سحابه في “أول لبسة” ليقوم بإصلاحه وعلى نفقته بمبلغ عشرة آلاف ليرة بعد اعتبار البائع أن العطل عائد لسوء الاستخدام.