على الرغم من إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن البدء بالتسجيل على الدورة الجديدة لبيع المواد المقننة من الرز والسكر في صالات السورية للتجارة منذ أكثر من شهرين إلا أنه مازالت هناك بعض الأسر التي لم تحصل حتى الآن على مخصصاتها من مادة السكر فعملية التوزيع بطيئة جداً بعد أن كانت في البداية تسير بشكل سريع وحصلت الكثير من العائلات على مخصصاتها ولكن الآن لا تتعدى العائلات الحاصلة على مخصصاتها أصابع اليد الواحدة.

حقّقت شركات التأمين الخاصة في كافة فروع التأمين ربحاً تشغيلياً بلغ 6.716.731.607  ليرة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، بينما بلغ هذا الربح 200.833.919 ليرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2012، أي بنمو بلغت 3244%.

كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة المستوردات انخفض من 17 مليار يورو في العام 2010 إلى 6.3 مليارات يورو في عام 2018، وإلى 5.2 مليارات يورو في عام 2019، وصولاً إلى 4.1 مليارات يورو في العامين 2020 و2021.

دائماً ما يفاجأ المواطنون خلال جولاتهم على الأسواق بارتفاع أسعار السلع بشكل شبه يومي حتى دون إصدار نشرات أسعار جديدة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فيقعون في حيرة بين أن يكون جشع التجار هو المسبب الرئيس لارتفاع الأسعار أو أن يصدقوا أن العقوبات الخارجية المفروضة على سورية هي سبب في كل الأزمات والمشاكل وارتفاعات الأسعار، وقد يتساءل البعض عن دور الحكومة في رفع الأسعار من خلال ما وصفه الكثير من الاقتصاديين بالتخبط في قراراتها وعدم انتهاج سياسة سعرية محددة.

هنالك ارتباط اقتصادي وثيق بين حجم الموارد من جهة؛ وزمن وتوقيت استثمارها من جهة أخرى.

مرَّ الاحتفال باليوم العالمي للادخار والذي يصادف الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول كلّ عام، على السوريين دون حسّ أو خبر، حتى الإعلام -الرسمي والخاص- لم نلحظ فيه تخصيص أية مساحة لهذه القضية المهمّة في اقتصاديات مختلف الشرائح الاجتماعية، رغم أن الهدف من تحديد هذا اليوم، الترويج للادخار في كلّ العالم ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الادخار عبر طرح العديد من المواضيع التي تتناول هذا الشأن وأثره الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع.

تحسنت حركة الإقراض في العام الحالي عن سابقه، فعلى ما يبدو أن الصناعيين في مدينة حلب قد كسروا تخوفهم من فكرة الاقتراض من المصارف والحصول على قروض لترميم منشآتهم أو تحديث خطوط إنتاجهم وحتى البدء بإنشاء ورشات ومنشآت جديدة في مجالات مختلفة.

يعتقد البعض أن الحصول على القرض الشخصي الذي أطلقه المصرف العقاري مؤخراً بسقف ١٠ ملايين ليرة أمر مستحيل ، لاسيما أن أعلى راتب يتقاضاه موظفون في قطاعات محددة لا يصل إلى ٥٠٠ ألف ليرة، كالقضاة وأساتذة الجامعات وغيرهم.

وافقت اللجنة الاقتصادية خلال جلستها الأخيرة على تفعيل الادخال المؤقت لمستلزمات الانتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير.

أكد نائب رئيس غرفة صناعة دمشق ورئيس لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة لؤي نحلاوي أكد أن المتضرر الأكبر من الغلاء هو المواطن متسائلاً: إن كان ضمن هذا الواقع الصعب جداً الذي نعيشه هل نريد صناعة أم لا؟ مؤكداً الحاجة إلى الصناعة، إلا أن هناك كلف كبيرة جداً على المواد المصنعة داخلياً وأن المعمل الذي يشغل ١٠٠ عامل لهم قيمة سوقية أعلى بكثير في القطاع الخاص ويقدمون دعماً أكبر لسوق العمل، وأن ما يهم أن يكون هناك قوة في سوق العمل.